ولو ادّعى شراءه من زيد وإقباض الثمن ، وادّعى آخر شراءه من عمرو والإقباض ، وأقاما بيّنة متساوية في العدالة والعدد والتاريخ ، أحلف من تخرجه القرعة وقضى له ، فإن نكل أحلف الآخر ، فإن نكلا قسّم بينهما ورجع كلّ على بائعه بنصف الثمن . ولو فسخا صحّ ورجعا بالثمنين ، ولو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع .