ولو أقام العبد بيّنة بالعتق ، وأقام آخر بيّنة بالشراء واتّحد الزمان أقرع ، فإن امتنعا من اليمين تحرّر نصفه والآخر للمدّعي . فإن فسخ عتق أجمع ، وفي السراية إشكال ينشأ من قيام البيّنة بمباشرة العتق ، ومن الحكم بالعتق قهرا .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 8 ، ص 287 .