فلا مهر ومن الرجل نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمّى من أيّهما كان ، ولو كان المهر فاسدا فمهر المثل مع الدخول ، وقبله المتعة . ولو ارتدّ أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، فإن كان من المرأة فلا مهر ، وإلَّا نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالجميع ، وينفسخ في الحال إن كان الزوج عن فطرة * وإن كان عن غيرها أو كانت المرتدّة هي وقف على انقضاء العدّة ، فإن وطئها لشبهة في العدّة ، قال الشيخ : عليه مهر ثان . وفيه نظر .