جمعا بينها وبين صحيح زرارة ( 1 ) ، عن الباقر عليه السلام بنفيه ، وغيره من الأخبار ( 2 ) ( ومع الأغسال المسنونة ) ، للخبر ( 3 ) ( ولما لا تشترط فيه الطهارة من مناسك الحجّ ) كالسعي ورمي الجمار والوقوفين . ( وللخارج المشتبه بعد الاستبراء ) لمقطوعة ( 4 ) محمّد بن عيسى ، الدالَّة على وجوب الوضوء منه بحمله على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفيه صريحا ( وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله ولو كان قد استجمر ) للأخبار ( 5 ) الدالَّة على الأمر بإعادة الوضوء المحمول على الاستحباب جمعا . ( ولمن ) توضّأ معذورا إمّا لكونه مسح على جبيرة أو غسل لتقيّة ونحو ذلك ثمّ ( زال عذره ) خروجا من خلاف من أوجبه ( 6 ) . وربّما قيل باختصاص الحكم بغير التقيّة . ( وروي ) استحباب الوضوء ( للرعاف ، والقيء والتخليل المخرج للدم إذا كرههما الطبع ) . روى ذلك أبو عبيدة الحذّاء ( 7 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، والرواية أنّه ينقض الوضوء ، وحملت ( 8 ) على الاستحباب جمعا . ( و ) روى سماعة ( 9 ) نقضه ( للزيادة على أربعة أبيات شعرا باطلا ) وحملت ( 10 ) على الاستحباب أيضا مع كون الرواية مقطوعة ، لكن أحاديث السنن يتسامح بها .

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 21 / 54 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 22 / 57 - 59 . ( 3 ) « الكافي » 3 : 45 باب صفة الغسل . ح 13 . ( 4 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 28 / 72 . ( 5 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 45 / 127 . ( 6 ) « المبسوط » 1 : 22 . ( 7 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 13 / 26 . ( 8 ) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » 1 : 13 . ( 9 ) « تهذيب الأحكام » 1 : 16 / 35 . ( 10 ) حملها عليه الشيخ في « تهذيب الأحكام » 1 : 16 .