الفصل الأوّل في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية في نفس أحكامه تعالى وفيه وجوه : - أوّلها - عدم ظهور دلالة قطعية على جواز الاعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى ، والتمسّك فيه بالظنّ يشتمل على دور ظاهر ، مع أنّه معارض بأقوى منه من الآيات الصريحة في النهي عن العمل بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى ( 1 ) * والروايات الصريحة في ذلك ( 2 ) . وقياسه على الظنّ المتعلّق بالأُمور العادية أو الأُمور الوجدانية أو الأفعال الصادرة عنّا أو غيرها من الأُمور الّتي ليست من باب أحكامه تعالى - كقيم المتلفات وأُروش الجنايات وإضرار الصوم بالمريض وعدد الركعات

--> ( 1 ) الاِسراء : 36 ، الأنعام : 116 ، يونس : 36 . ( 2 ) راجع الوسائل 18 : 20 الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 8 و 9 .