على ما قدّمنا بيانه ، ولا يكاد يُعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمة إلاّ من السيّد جمال الدين ابن طاوس ( رحمه الله ) وإذا أُطلقت الصحّة في كلام من تقدّم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق ( 1 ) انتهى كلامه ( قدس سره ) . وأقول : من تأمّل فيما ذكره المحقّق الحلّي في أوائل كتاب المعتبر ( 2 ) وفي كتاب الأُصول في مبحث العمل بخبر الواحد ( 3 ) وفي فهرستي الشيخ والنجاشي ( 4 ) وفيما ذكر رئيس الطائفة في مبحث العمل بخبر الواحد من كتاب العدّة ( 5 ) وما ذكره في آخر كتابي الأخبار ( 6 ) وغيرها بعين الاعتبار والاختبار يقطع بأنّ أحاديث الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المتداولة في زماننا مكتوبة من أُصول قدمائنا الّتي كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم ، ويقطع بأنّ الطرق المذكورة في تلك الكتب إنّما ذكرت لمجرّد التبرّك باتّصال السند وباتّصال سلسلة المخاطبة اللسانية إلى مؤلّفي تلك الأُصول ، ولدفع تعيير العامّة أصحابنا بأنّ أحاديثهم مأخوذة من أُصول قدمائهم وليست بمعنعنة * . ويقطع بأنّ بعض تلك الطرق من مشائخ الإجازة المحضة ، من

--> ( 1 ) المصدر : 14 - 15 . ( 2 ) المعتبر 1 : 33 . ( 3 ) معارج الأُصول : 141 . ( 4 ) انظر مقدّمتيهما . ( 5 ) عدّة الأُصول 1 : 126 . ( 6 ) انظر التهذيب 10 : 4 ( شرح المشيخة ) والاستبصار 4 : 304 . ( 7 ) كذا .