( الثالث ) يثبت الموجب بالإقرار مرتين ، أو بشهادة عدلين . ولو أقر مرة عزر ولم يقطع . ويشترط في المقر : التكليف ، والحرية ، والاختيار ، ولو أقر بالضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه ، ولو أقر مرتين تحتم القطع ، ولو أنكر .

--> ( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام المختلس والنباش ص 424 س 10 قال : فإن نبش قبرا إلى آخره . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب حدود المحارب والنباش ص 554 س 7 قال : فإن تكرر الفعل منه إلى آخره . ( 3 ) النهاية : باب حد المحارب والنباش ص 722 س 10 قال : فإن نبش ولم يأخذ شيئا أدب بغليظ العقوبة إلى قوله : فإن تكرر منه الفعل وفات الإمام تأديبه كان له قتله الخ والظاهر أن العبارة قاصرة عن إفادة المدعي . ( 4 ) النهاية : باب الحد في السرقة ص 718 س 4 قال : فإن أقر تحت الضرب بالسرقة وردها بعينها وجب عليه أيضا القطع . ( 5 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 17 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد ما قاله الشيخ . ( 6 ) السرائر : باب الحد في السرقة ص 456 س 19 قال : والذي يقوى عندي : أنه لا يجب عليه القطع ، لأنا بينا : أن من أقر تحت ضرب لا يعتد بإقراره في وجوب القطع الخ .