وروى الكليني ( رحمه الله ) مثله دون ذيله مرفوعاً وهو : " إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى الحبس إلاّ في ثلاث . . . " ( 1 ) 7 - وفي الدعائم عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنّه قال : " من امتنع من دفع الحقّ وكان موسراً حاضراً عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلاّ أن يدفع إليه حقّه ، فإنّه يضرب حتّى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلاّ في عروض ، فإنّه يعطيه كفيلاً أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي . " ( 2 ) ب - إنّ الحبس أظهر أسباب الإلزام والنهي عن المنكر وأقوى طرق استخراج الحقّ . ( 3 ) أقول : أمّا النبوي فإنّه لا سند له وإن اشتهر . ومن حيث الدلالة يحتمل أن تكون العقوبة بمعنى عقوبته بالنسبة إلى ماله أي حبس ماله ومنعه عن التصرّف فيه وتفليسه واستيفاء الدين من ماله ، لأنّ الغرض من حلّيّة عرضه لا يكون إلاّ استيفاء الدين ولا يكون جزاءاً له . وعلى هذا فحلّيّة العرض تكون بقدر إعلام الناس بأنّه ماطل في دفع الحقّ مع يساره وظالم في حقّ الناس . وكذلك العقوبة ليس الغرض منها الجزاء ، بل الغرض استيفاء المال لذي الحقّ ؛ فإنّ الحبس كثيراً ما يجرّ إلى محروميّة ذي الحقّ من ماله ومحروميّة المحكوم عليه من حرّيّته وكسب المال وأداء دينه بخلاف حبس ماله وإخراج الدين منه ؛ فإنّه يوجب إيصال الحقّ إلى صاحبه ويبقى المحكوم عليه على حرّيّته بالنسبة إلى نفسه ، هذا هو المساعد للعرف والروايات أيضاً ؛ لأنّ الحبس في بعض روايات الباب كما يحتمل السجن ، كذلك يحتمل المنع من التصرّف في ماله . والشاهد عليه أوّلاً : أنّ موثّقة عمّار كما نقلت بلفظ : " يحبس الرجل " كذلك نقلت في محلّ آخر في نفس المصدر بلفظة : " يفلّس الرجل " والراوي هو عمّار نفسه . وكذلك نقل

--> 1 - الكافي ، باب النوادر من كتاب الحدود ، ح 21 ، ج 7 ، ص 263 . 2 - دعائم الإسلام ، ج 2 ، ص 540 ، ح 1923 . 3 - كتاب القضاء للمحقّق الكني ، ص 210 .