الفصل الرابع : في مماطلة الواجد بعد الحكم عليه لم يتعرّض المصنّف ههنا لحكم المحكوم عليه المقرّ الواجد ، لتعرّضه له في كتاب المفلّس ولكن قال في المختصر النافع في هذا المقام : " وإن امتنع المقرّ من التسليم ، أمر خصمه بالملازمة ؛ ولو التمس حبسه ، حبس . " ( 1 ) وقال في كتاب المفلّس من الشرائع : " لا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره ويثبت ذلك بموافقة الغريم أو قيام البيّنة . فإن تناكرا وكان له مال ظاهر ، أمر بالتسليم ؛ فإن امتنع ، فالحاكم بالخيار بين حبسه حتّى يوفّي وبيع أمواله وقسمتها بين غرمائه . " ( 2 ) قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في كتاب الديون : " ومن وجب عليه دين لا يجوز له مطله ودفعه مع قدرته على قضائه ؛ فإن مطل ودفع ، كان على الحاكم حبسه وإلزامه الخروج ممّا وجب عليه ، فإن حبسه ثمّ ظهر له بعد ذلك إعساره ، وجب تخليته وإن لم يكن معسراً غير أنّه يدفع به ، جاز للحاكم أن يبيع عليه متاعه وعقاره ويقضي عنه ما وجب عليه . " ( 3 ) وقال أيضاً : " فإن أقرّ به ولم يرتَب بعقله واختياره ، ألزمه الخروج إليه منه ؛ فإن خرج ، وإلاّ أمر خصمه بملازمته حتّى يرضيه . فإن التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقرّ به ، حبسه له . فإن ظهر له بعد أن حبسه ، أنّه مُعدِم فقير لا يرجع إلى شيء ولا يستطيع الخروج ممّا أقرّ به ، خلّى سبيله وأمره أن يتحمّل حقّ خصمه ويسعى في الخروج ممّا

--> 1 - راجع : جامع المدارك ، ج 6 ، ص 22 - كشف الرموز ، ج 2 ، ص 499 - المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 468 . 2 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 95 . 3 - النهاية ، صص 305 و 306 .