عليه شيئاً . " ( 1 ) ونقله في التهذيب والفقيه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) باختلاف في نقله فراجع ( 2 ) . أقول : ولعلّه محمول على الحلف تبرّعاً من دون استحلاف . والدليل عليه موثّقة ابن أبي يعفور السابقة مع معتبرة الحضرمي ولا تقاوم الروايات السابقة لأنّها شاذّة في مقابل المشهور . ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في سقوط الحقّ بالحلف بين كون الدعوى عيناً أو ديناً لأنّه وإن كان ظاهر بعض الأخبار - كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله وخضر النخعي - أنّ الدعوى والحكم كانا في الدين والحقّ إلاّ أنّ في صحيحة سليمان بن خالد أنّه قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال " والإمام ( عليه السلام ) لا يستفصل بين العين والدين ، والمال أعمّ منهما ؛ مضافاً إلى أنّ إلغاء الخصوصيّة من الدين وجيه . أمّا إذا كانت الدعوى في غير المال كالعقود والإيقاعات غير المتعلّقة بالمال والدعاوي غير الماليّة ، فهل يسقط حقّ المدّعي فيهما بحلف المنكر أم لا ؟ الظاهر سقوطه لأنّه عبّر في الروايات عن المدّعى به بالحقّ وكخبر ابن أبي يعفور عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من حلف لكم بالله على حقّ فصدّقوه . . . " والحقّ أعمّ من الحقوق الماليّة وغير الماليّة . بقي هنا أمران ، الأوّل : في موارد إعادة المرافعة أو سماع البيّنة بعد حلف المنكر والثاني : في تكذيب الحالف نفسه ، فنتعرّض لهما كما يلي : الأمر الأوّل : في قاطعيّة الحلف للدعوى مقتضى ما تقدّم من الروايات ، إطلاقها أو عمومها ، عدم الفرق في قاطعيّة الحلف بين ما

--> 1 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 ، ص 273 . 2 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 348 ، ح 982 - روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 531 .