--> ( 1 ) الخلاف : كتاب الشركة ، مسألة 9 قال : لا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 2 ، كتاب الشركة ص 349 س 3 قال : ولا يجوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال الخ . ( 3 ) السرائر : باب الشركة ، ص 254 س 4 قال : وإذا انعقدت الشركة الشرعية اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك الخ . ( 4 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 5 ) الإنتصار : مسائل شتى ، في الاشتراك ، ص 227 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية القول : بأن المشركين مع تساوي ماليهما إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر جاز ذلك الخ . ( 6 ) المختلف : في الشركة ، ص 21 س 11 قال بعد نقل قول السيد : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، ثم قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب إليه المرتضى الخ . ( 7 ) المختلف : في الشركة ، ص 21 س 11 قال بعد نقل قول السيد : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، ثم قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب إليه المرتضى الخ . ( 8 ) الكافي : فصل في الشركة ص 343 س 8 قال : وإن اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة الخ .