ولو شرط في الأمة ألا تباع ولا توهب ، فالمروي الجواز .

--> ( 1 ) أمالي الشيخ الطوسي : ج 2 الجزء الرابع عشر ص 4 . ( 2 ) التذكرة : ج 1 القسم الرابع النهي عن بيع وشرط ص 490 س 9 .