تكليفيا ، وأخرى : وضعيا ، كما أنه قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون عدميا ، هذا كله في أقسام الاستصحاب بلحاظ متعلق اليقين والشك . وقد ينقسم بلحاظ منشأ اليقين ، فإنه ان تعلق بالموضوعات الخارجية كان منشؤه الحسّ من الرؤية ونحوها ، وان تعلق بالحكم كان منشؤه الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل . وقد ينقسم بلحاظ منشأ الشك . فان الشك في البقاء قد يكون من جهة الشك في الرافع ، وأخرى : من جهة الشك في المقتضي مع اليقين بعدم طرو الرافع . وقد وقع الخلاف في كل من هذه التفاصيل بعد القول بالحجية وعدمها مطلقا . ففصل من حيث المستصحب بين الأمر الوجوديّ والعدمي ، وبين الحكم التكليفي والوضعي ، وبين الحكم الكلي وغيره وهو المختار . وفصل من حيث منشأ اليقين بين ما إذا كان منشأ اليقين بالحكم هو الكتاب والسنة أو غيرهما كما اختاره الشيخ . وفصل من حيث منشأ الشك في البقاء بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ( 1 ) ، وهو أيضا مختار الشيخ قدس سرّه إلى غير ذلك مما لا يهمنا التعرض لها . والمهم التعرض لأدلة الاستصحاب مقدار ما يستفاد منها .

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 2 - 637 ( ط . جامعة المدرسين ) .