وأُورد عليه : أنّه أعمُّ ، فلا يدلّ على الأخصّ . وقيل بالتفصيل ، فألحق بالمرفوع متى قيّده الراوي بتفسير يتعلّق بشأن النزول ، وإلاّ فلا . ولا يخلو عن وجه . وأنت تعلم أنّ بيان شأن النزول لا يختلقه الصحابيّ الثقة من تلقاء نفسه ، متى لم يسمعه من النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فهو وإن لم يشتمل على إضافته إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صريحاً في اللفظ ، ولكنّه مشتمل عليها حقيقة وفي نفس الأمر ، بقرينة صدور شأن النزول عن الثقة . اللّهمّ إلاّ أن يختصّ المرفوع بالإضافة المذكورة في اللفظ ، ويعمَّ الموقوف بالنسبة إلى المرفوع حقيقةً الموقوفِ لفظاً ، ولعلّه هو مراد شيخنا الشهيد - أعلى الله مقامه - في الشرح ، حيث قال : " وما لا يشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فمعدود في الموقوفات " ( 1 ) انتهى . ولعلّك دريت ( 2 ) ممّا أسلفنا - من أنّ صدوره عن الثقة مع بيان شأن النزول قرينة على كونه مرفوعاً حقيقة - على أنّ صدوره في غير المحكم ممّن لا يجوّز تفسير القرآن من غير أخذه من أهل الذكر ( عليهم السلام ) قرينة أُخرى على إضافته إلى المعصوم ( عليه السلام ) معنى وإن لم يضفه لفظاً ، ولا فارق في البين ، كما لا يخفى على ذي عين . ومن هذا القبيل قول الصحابيّ : " كنّا نفعل كذا " مطلقاً ، أو مقيّداً بزمن غير زمنه . وعدّه مرفوعاً نادرٌ . وإن أضافه إلى زمنه وحكى تقريره به ، فلا خلاف في كونه مرفوعاً . وإن لم يَحْكِ ذلك ، ففيه وجهان . ولا يبعد كونه مرفوعاً إذ ذاك أيضاً ، ولا سيّما إذا ذكر في محلّ الاحتجاج ، بل لا يبعد أن

--> 1 . شرح البداية : 48 . 2 . ما جاء لقوله : " دريت " مفعول فلعلّه بمعنى " اطّلعت " أو كون " على " في " على أنّ " زائدةً .