ومقطوعٌ على صحّتها ، ولم يَدَّعِ صحّةَ جميعها والأخذ به ، ونحن نعترف بذلك ، فلا ينهض حُجّةً لهذا القائل . وأمّا الشيخ ؛ فلم يصرِّح بصحّة الأحاديث ، وإنّما ادّعى الإجماع على جواز العمل بها - بناءاً على ما ادّعاه واختاره - وناهيك ما في الإجماع الّذي يدّعيه من القصور - كما هو غير خفيٍّ على مَن تتبّع ذلك - حتّى إنّه ليدّعي الإجماع في مسألة ، ويدّعي إجماعاً آخرَ - على خلافه - فيها ، وهو كثيرٌ ، ومَن هذا طريقه في دعوى الإجماع ؛ كيف يتمّ الاعتماد عليه ، والوثوق بنقله ؟ ! على أنّه صرّح في كتابه الكبير ( 1 ) بكثرة الأخبار واختلافها والتباسها ، حيث قال : إنّه لا يكاد يتّفق خبرٌ إلاّ وبإزائه ما يُضادّه ، ولا يسلم حديثٌ إلاّ وفي مقابلته ما ينافيه ، حتّى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطُّعون على مذهبنا . ثمّ قال : حتّى دخل على جماعة - ممّن ليس لهم قوّةٌ في العلم ، ولا بصيرةٌ بوجوه النظر ، ومعاني الألفاظ - شبهةٌ ، وكثيرٌ منهم رجع عن اعتقاد الحقّ . ثمّ ذكر عن شيخه ( 2 ) أبي الحسن ( 3 ) الهارونيّ العلويّ أنّه كان يعتقد الحقّ ، ويَدين بالإمامة ، فرجع عنها لمّا التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث ، وتركَ المذهب . وهذا الكلام يقرب ممّا ذكرناه عن ابن يعقوب في الاعتراف بكثرة الاختلاف في الأخبار والتباسها ، وأنّ الظاهر ممّا ذكراه من صحّة الأخبار راجع إلى الاختيار والترجيح بالأمارات والقرائن ، والشاهد على ذلك ما نراه كثيراً من كلام الشيخ في ردّ الخبر بالضَّعف ، وفساد المذهب ، ومخالفة الإجماع - مع ما قرّره في كتبه من القرائن المفيدة لصحّته - ومَن هذا شأنه كيف يُحكم عليه بهذا الحكم ؟ ! نعم ، كلام الصدوق في الفقيه صريحٌ في ذلك ، إلاّ أنّه - أيضاً - فيما اعتقَدَ صحّته - بزعمه - واقتصر عليه في الاختيار من الأحاديث المدوَّنة ، فلا ينهض حُجّةً على غيره ،

--> 1 . تهذيب الأحكام 1 : 1 . 2 . هذا سهو من المصنّف رحمه الله ، والصواب ما في تهذيب الأحكام ( 1 : 1 ) قال : سمعتُ شيخنا أبا عبد الله [ المفيد ] أيّده الله تعالى يذكر أنّ أبا الحسين الهارونيّ العلويّ . . . . 3 . كذا ، وفي التهذيب : الحسين .