المشايخ وجد الأمر كما ذكروه ، وليس الأمر في كتبنا على نمط ما ذكروه ، إلاّ في بعض النسخ القديمة على ما ببالي . ثمّ ذكروا أنّه إذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد " ح " ولم يعرف بيانها عمّن تقدّم . وكتب جماعة من الحفّاظ موضعها " صحّ " فيشعر بأنّها رمز " صحّ " وقيل : هي من التحوّل من إسناد إلى إسناد ، وقيل : لأنّها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث فلا يلفظ عندها بشيء ، وقيل : هي رمز إلى قولنا : " الحديث " . ( 1 ) وكيف كان ؛ فإنّ من الأُمور المهمّة أيضاً معرفة صفة عرض الكتاب وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة أو مع نفسه شيئاً فشيئاً ، وهكذا صفة سماعه بأن لا يتشاغل بما ينحلّ به من نسخ أو حديث أو نعاس أو نحو ذلك وصفة إسماعه كذلك ، وأن تكون من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله ، فإن تعذّر فليجبره بالإجازة لما خالف ما حفظه . وقد يقرّر مطلب المقابلة في كلام جمع هكذا : " عليه مقابلة كتابة بأصل شيخه " وإن كان إجازة ، وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال السماع ، ويستحبّ أن ينظر فيه معه مَن لا نسخة معه ، لا سيّما إن أراد النقل من نسخته . وقيل : لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلاّ أن ينظر فيه بنفسه حال السماع . والصواب الذي قاله الجماهير أنّه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه ، بل يكفي مقابلة ثقة أيّ وقت كان ، وتكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ، ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ . فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز الرواية منه جمع إن كان الناقل صحيح الثقل قليل السقط ، ( 2 ) ونقل من الأصل وبيّن حال الرواية أنّه لم يقابل ، ويراعي في كتاب شيخه مع

--> 1 . التقريب : 63 و 62 . 2 . كأيوب السختياني ومحمّد بن بكر البرساني ، كما في التقريب : 65 .