بنفسه أن يتأهّل لذلك . ويصحّ تحمّل الكافر أيضاً إذا أدّاه بعد إسلامه ، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أدّاه بعد توبته ، وثبوت العدالة . وأمّا الأداء فقد تقدّم أنّه لا اختصاص له زمن معيّن بل بعد الاحتياج والتأهّل لذلك ، وهو مختلف باختلاف الأشخاص . وقيل : إذا بلغ خمسين ولا ينكر عند الأربعين ، وهذا غير جيّد . وستجئ الإشارة أيضاً إلى جملة أُخرى من الآداب . الفصل الثالث متضمِّن لفوائد الفائدة الأُولى : الصحيح : هو ما اتّصل سنده بنقل عدل إمامي من مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم ( عليه السلام ) وقد يطلق صحيح على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في الوصفين ، وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع ، ومن هناك يحكم مثلا على رواية ابن أبي عمير مطلقاً بالصحّة أو تعدّ مراسيله على الإطلاق صحاحاً . ثمّ الحسن : هو متّصل السند إلى المعصوم ( عليه السلام ) بإماميّ ممدوح في كلّ طبقة غير منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقة ما فقط . وقد يطلق الحسن أيضاً على السالم ممّا ينافي الأمرين في سائر الطبقات ، وإن اعترى اتّصاله في طبقة ما قطع ، ومن ثمّ عدّ جماعة من الفقهاء مقطوعة زرارة مثلا - في مفسد الحجّ إذا قضاه أنّ الأُولى حجّة الإسلام ( 1 ) - من الحسن . ( 2 ) ثمّ الموثّق ، وهو ما دخل في طريقه فاسد العقيدة المنصوص على توثيقه مع انحفاظ التنصيص من الأصحاب على التوثيق أو المدح والسلامة عن الطعن بما ينافيها جميعاً في سائر الطبقات . ثمّ القوي ، وهو مرويّ الإمامي في جميع الطبقات الداخل في طريقه - ولو في

--> 1 . وسائل الشيعة 13 : 112 أبواب كفارات الاستمتاع باب 3 ، ح 9 . 2 . الرواشح السماوية : 41 .