أصحابه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من خالف كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله فقد كفر ( 1 ) . لا يقال إن هذه الروايات واردة في غير مورد التعارض ، فان يقال : التعبير في الموردين مخالفة الكتاب وموافقة الكتاب ، ويعلم من هذه الرواية ان مخالفة الكتاب والسنة هي التي توجب الكفر ، فينطبق عليها كبرى تلك المسألة أيضا مع ما ذكرنا سابقا من ظهور لفظ مخالفة الكتاب وموافقة الكتاب ، ورواية الميثمي ( 2 ) على ذلك . ج 4 الظاهر أن ما اسند إلى الكليني وعبر عنه بمرسلة الكليني ( 3 ) ليست رواية أخرى غير روايات الباب ، فلاحظ . ج 5 مما يشهد على أن الروايات في مقام بيان تمييز الحجة عن غيرها تعرض بعضها لموافقة الكتاب ومخالفة الكتاب وعدم تعرضها لموافقة العامة ومخالفتها ، وتعرض بعض بالعكس . والمقبولة جمعت بين موافقة الكتاب ومخالفة العامة بعبارة واحدة ، وفي بعض النصوص تقديم موافقة الكتاب على مخالفة العامة ، وهذا لا يستقيم مع كونهما مرجحا . فلاحظ رواية ابن عبد الله ، قال : قلت للرضا عليه السلام كيف نصنع بالخبرين المختلفين ؟ فقال : إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه ، وانظروا إلى ما يوافق اخبارهم فدعوه ( 4 ) . فيسأل ان موافقة الكتاب لو كانت مرجحة لم أهملت في هذه الرواية مع أن الترجيح بها مقدم على الترجيح بمخالفة العامة ؟ ومما يؤكد ذلك التعبير الوارد في رواية ابن الجهم فإذا لم تعلم واليك

--> ( 1 ) الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 6 . ( 2 ) الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي كتاب القضاء حديث 21 . ( 3 ) الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي كتاب القضاء حديث 6 . ( 4 ) الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي حديث 34 .