وقد أورد عليه بأنّه لو كان العموم المستفاد من النهي بالإطلاق بمقدّمات الحكمة وغير مستند إلى دلالته عليه بالالتزام ، لكان استعمال مثل ( ( لا تغصب ) ) في بعض أفراد الغصب حقيقةً . وهذا واضح الفساد ، فتكون دلالته على العموم من جهة أنّ وقوع الطبيعة في حيّز النفي أو النهي ، يقتضي عقلاً سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، ضرورة عدم الانتهاء عنها أو انتفائها ، إلاّ بالانتهاء عن الجميع أو انتفائه ( 1 ) .