الشيخ حسين آل عصفور
442
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( المشهور ) * بين الأصحاب أنّه * ( لا ) * ارتباط بينهما في ذلك * ( لأنّ السراية ) * التي قام الدليل عليها * ( في الأشقاص ) * كما مرّ * ( لا في الأشخاص ) * فإنّ الحمل وأمّه شخصان وليس شقصا منه * ( خلافا ل ) * لشيخ في * ( النهاية ) * وكتابي الأخبار مستندا في ذلك * ( للخبر ) * الذي رواه السكوني عن الصادق عن أبيه عليه السّلام * ( في رجل أعتق أمة وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرّة وما في بطنها حرّ لأنّ ما في بطنها منها . ) * وردّها المتأخرون بضعفها ومخالفتها للقواعد الشرعية وموافقتها لمذهب العامة ويؤيّده كون الراوي عاميّا ويوافقها من الأخبار خبر الجعفريات وخبر الدعائم ويمكن حملها على استثناء ما في بطنها حتى ما كان متجددا ، فإنّ الشرط باطل لأنّه بعد حريتها فالولد حرّ فالعمل إذا على المشهور لانفصاله عنها ، فلا ينعتق إلَّا مع القصد إلى عتقه كما لو كان منفصلا * ( ولو ) * وقع العتق بالوصيّة في البعض ف * ( أوصى ) * المالك * ( بعتق بعض مملوكه أو عتقه ) * أجمع * ( وليس له غيره ) * ولم تجز الورثة . و * ( قيل ) * والقائل الشيخ وجماعة أنّه * ( لم يقوم على الورثة باقيه لأنّ الوارث لم يعتقه عن نفسه وإنّما أعتقه عن المورث ) * بالوصيّة * ( فلا وجه للسراية ولا على الميت ) * الموصي بذلك * ( وإن كان وقت الوصيّة موسرا لانتقال التركة إلى الوارث بالموت . ) * وهذا إذا كان شريكه الغير * ( ف ) * إنه قد * ( صار عند الانعتاق معسرا وللشيخ ) * في أحد قوليه كما في الخلاف * ( قول بالسراية ) * على الميت * ( إن ) * كان قد * ( وسعه الثلث ) * مستندا * ( للخبر ) * المروي عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن ع كما في الدروس . * ( وكذا لو أعتقه عند موته ) * ونجّزه بناءا على أنّ المريض محجور عليه فيما سوى الثلث وأنّ المنجزات منه فإذا كان كذلك * ( أعتق من الثلث ) * أو لا يقع السراية علي الباقي * ( ولم يقوّم عليه ) * بل يبطل فيه * ( لأنّه محجور عليه فيما زاد على الثلث ) * كما سمعت * ( فكان ) * ذلك الوقت * ( معسرا ) * فلا