والعظيم قوله يسيرا وقليلا وقوله عظيما وجليلا خصوصا مع الجمع بين ألفاظ متعددة بإحدى المعنيين واختلفوا فيما لو قال أعطوه كثيرا لأنّه جاء مفسرا في النذر بثمانين بحيث يخص به النذر اقتصارا على الروايات أو يتعدّى إلى الوصايا . والإقرار فيه قولان فعدّاه الشيخ والصدوق وجماعة إلى الوصيّة وأضاف الشيخ الإقرار نظرا إلى أن ذلك تقدير شرعي للكثير كالجزء والسهم فلا يقتصر على مورد السؤال إذ لو حمل على غيره لزم الاشتراك المخالف للأصل . وقيل : يختص بالنذر اقتصارا على مورد النقل للفظ الكثير كنظائره مما ذكر من الألفاظ السابقة في عدم دلالة اللغة والعرف على حمله على مقدّر مخصوص . والرواية الواردة في النذر ضعيفة الاسناد مرسلة وإن تعددت في الأصول جارية في قضية مخصوصة حيث أن المتوكل نذر كذلك فأجابه الجواد عليه السّلام بذلك وما هذا شأنه كيف يتعدى إلى غيره مع ضعفه في نفسه ومخالفته للأصل واللغة والعرف واستشهاده بالمواطن الكثيرة المنصوص فيها لا يقتضي انحصار الكثير فيه ، وقد ورد في القرآن وصف الكثرة في مواضع عديدة ولم يحمل على ذلك بل جاء في تفسير تلك الآية بعينها بغير ذلك . * ( و ) * حيث يتعارض العرف واللغة ف‍ * ( العرف مقدم على اللغة ) * ولا يعدل عنه * ( إلَّا مع قرينة خلافه ف‍ ) * الوصيّة بالسيف تستلزم عرفا ان * ( الجفن والحلية داخلان في السيف وهو منصوص ) * عليه * ( أيضا ) * في الأخبار . كخبر أبي جميلة عن الرضا عليه السّلام قال : عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل وليس لك السيف فقال : لا بل السيف بما فيه له . وخبره الآخر قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل أوصى