* ( وفي الحديث ) * الذي رواه مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال : قال عليّ عليه السّلام : * ( الحيف في الوصيّة من الكبائر . ) * وفي تفسير العياشي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام عن عليّ عليه السّلام قال : السكوت من الكبائر والحيف في الوصيّة من الكبائر . وفي المجمع قال : جاء في الحديث أنّ الضرار في الوصيّة من الكبائر . * ( وفي آخر ) * كما في الفقيه مسندا عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال : قال عليّ عليه السّلام حيث قال * ( ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال ) * وفيه من المبالغة ما لا يخفى فيدخل فيه مثل المنجزات في حال الحياة إذا أضرّت بالوارث . * ( وفي آخر ) * وهو خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال : * ( من عدل في وصيّته كان كمن تصدّق بها في حياته ومن جار في وصيته لقي اللَّه عزّ وجلّ يوم القيامة وهو عنه معرض . ) * وخبر السكوني عنه عن أبيه عليه السّلام أيضا قال : « من أوصى ولم يحف ولم يضار كان كمن تصدّق به في حياته » وهي مشعرة بالتحريم فلا يجوز إجراؤه . * ( وقيل ) * والقائل بذلك العلامة في أحد قوليه بأنّه ليس بمحرم * ( بل ذلك يجري مجرى الوصيّة بجميع المال لمن عداه ) * من الورثة ولا شكّ في جوازه لكنّه غير ماض على الورثة * ( فإن أجاز ) * الوارث المخرج من التركة * ( مضى في الكلّ ) * إجازته * ( وإلَّا ) * يجز * ( ف‍ ) * هي * ( في الثلث ) * خاصة * ( وفيه ) * نظر ل‍ * ( أنّه مدلول اللفظ ) * لصراحة تلك الألفاظ في الإخراج من التركة * ( وإن ) * كان قد * ( لزم رجوع الحصّة إليهم لأنّ ذلك ليس بالوصيّة ) * حتى يرجع إلى هذا المعنى * ( بل لاستحقاقهم التركة حيث لا وارث غيرهم ) * لإخراجه له من التركة . * ( وربّما كان ذاهلا عن الوارث ) * بالكليّة فكيف يكون من باب الوصيّة لهم بجميع التركة * ( بل ) * يجوز أن يكون * ( غير عارف به ) * بالكليّة * ( وإنّما غرضه ) * بإخراجه من التركة * ( مجرد الانتقام منه ) * ولو عنادا