الشيخ حسين آل عصفور

351

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وسيأتي في أخبار الميراث ما هو بهذه المنزلة في الدلالة * ( وإلَّا ) * يكون مطلقا بل مشروطا * ( ففيه قولان ) * المشهور عدم الجواز لبقائه على الرقيّة ، والآخر الجواز لانقطاع سلطنة المولى عليه بدليل صحّة بيعه وشرائه واكتسابه وقبول الوصيّة نوع من الإكتساب وقد ضعّف ثاني الشهيدين الرواية المذكورة باشتراك محمد بن قيس الراوي عن الباقر عليه السّلام بين الثقة وغيره على أنّك قد عرفت من أنّه الثقة بقرينة عاصم بن حميد وروايته كتاب القضايا فبطل هذا التضعيف . وكذا ما قاله من الطعن بأنّها قضية في واقعة فلا تعمّ لأنّ هذا كلام ساقط الاعتبار لأنّ قضاءه عليه السّلام من أحكم الأحكام وقد وقع له من الاستدلال به والاعتماد عليه كما هو غير خفي على من تتبع لكتبه ولكنّه كثيرا ما يطعن هذه المطاعن على مثل هذه الأخبار ويرجّح ما قابلها وإن كان مستنده الاجتهاد والاعتبار . * ( ويجوز ) * الوصيّة * ( لمملوك نفسه ) * سواء كان قنّا أو مدبرا أو أمّ ولد أو مكاتبا * ( كما يأتي ) * بيانه مفصلا وإن أحلنا ملكه كما هو المشهور . * ( قيل ) * والقائل هو المشهور * ( ولا يجوز الوصيّة ) * إلَّا لمن هو موجود بالفعل ولو كان حملا كما سيجيء فلا وصيّة * ( للمعدوم ) * ولا الميت لأنّه لا يملك بعد موته إلَّا ما جنى عليه في نفسه أو في أعضائه * ( ولا من يوجد ) * قطعا لأنّه في تلك الحال غير موجود بالفعل * ( وإن كانت ) * الوصيّة إليه * ( على سبيل التبعيّة للموجود ) * لأنّ ذلك مخصوص بالوقف والتحبيس بخصوص الدليل . وكذا في الرقبى والعمرى والسكنى وذلك * ( لعدم قابليتهم التملك المستقل ) * فالتبعيّة غير كافية ولهذا امتنع الوقف عليهم ابتداء * ( أمّا الحمل الموجود ) * ولو نطفة * ( ف‍ ) * ينزّل منزلة الموجود بالفعل و * ( تصحّ الوصيّة له ) * لكنّه تمليك متزلزل * ( و ) * لا * ( يستقر ) * إلَّا * ( بانفصاله حيّا ) * كما ثبت في إرثه لو مات مورثه وهو حمل لأنّ الوصيّة نوع من الإرث * ( فلو ) * ولد حيّا ثمّ * ( مات بعد ذلك ) * لم يضرّ * ( وكان ) * ذلك * ( لورثته ) * كما تقدّم في مسألة