مفتاح [ 927 ] [ في ذكر حكم ما لو كان بعض المشفوع وقفا ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * وضعه في بيان ما * ( لو كان بعض المشفوع وقفا ففي ثبوت الشفعة ل‍ ) * شركة * ( الموقوف عليه ) * بناءا على أنهم أولياءه حيث لم يكن له ولي * ( أو ) * ل‍ * ( وليّ الوقف ) * الخاص * ( من ناظر أو حاكم ) * حيث أنه الولي العلم أو لا مشفعة لهم بحسب الوقف أو ان فيه تفصيلا سيذكر بيانه ففيه خلاف ، قد انتهى إلى * ( أقوال ) * متعددة * ( مبنيّة على ) * مسألة وقع الخلاف فيها في الوقف وهو هل هو * ( انتقال ملك الموقوف إلى الموقوف عليه وعدمه فإن لم ينتقل لم تثبت ) * الشفعة * ( لعدم الشركة ) * بوقفه * ( وإن انتقل ) * عن ملك الواقف * ( فإن اشترط في الشركة التملك التام فهو كذلك أيضا ) * لا شفعة لهم . * ( وعليه ) * جرى * ( المحقق ) * في شرائعه * ( والشهيد ) * الأول في دروسه * ( وإلَّا ) * يكن كذلك ، بل ينتهي من الواقف إلى الموقوف عليه ، ولا يراعى التملك التام في الشركة * ( ثبتت ) * الشفعة لاستكمال شرائطها * ( وعليه ) * مختار * ( السيّد ) * المرتضى ولقد بالغ غاية المبالغة في هذا الحكم وأجراه في جميع الأوقاف العامة * ( حتى جوّز للإمام وخلفائه ) * الخاصة والعامة لولايتهم على الأشياء الموقوفة للَّه * ( المطالبة بشفعة الوقوف التي ) * لهم الولاية عليها و * ( ينظرون فيها ) * وهي الموقوفة * ( على المساكين ) * والفقراء * ( والمساجد ) * التي هي بيوت اللَّه على تقدير جواز الوقف عليها * ( و ) * ما كان وقفا على * ( مصالح المسلمين ) * . وبالجملة أنه تثبت الشركة والانتقال في جميع الأوقات ، ويثبت الشفعة