وقد تقدم في النكاح أخبار عديدة دلَّت على أن العبد له مماليك يشتريها من ماله ، ويحلّ له أن ينكحها وأخبار ستأتي في البيع وهو أن العبد لو بيع وله مال فهل ماله للمشتري أو للبائع وأخبار في المكاتبة حيث فسرت الآية : « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » أن الخير هو المال المملوك لهم قبل المكاتبة . وبالجملة فالأخبار الدالة على أن العبد يملك فاضل الضريبة وما ملكه مولاه وما أذن له في تملكه ، وإذا طرأ عليه العتق وله مال وما استأذنه للتجارة بإذن مولاه ونحو ذلك من الأخبار الشاهدة بملكه وأخبار الاستطاعة بحيث يعتق قبل المشعر فيدرك أحد الموقفين وهي بالغة حدّ التواتر المعنوي ممّا لا يمكن إنكارها . * ( و ) * ربما * ( حملت ) * على وجوه لا يقبلها مثل حملها * ( على إباحة تصرّفه فيما يأذن المولى له فيه من فاضل الضريبة وأرش الجناية ) * أو على أن نسبة المال إليه على جهة المجاز دون الحقيقة ونحو ذلك من الاحتمالات البعيدة فغير مقبولة ، كما تفصح عنها الأحكام المترتّبة عليها فليس الملك فيها إلَّا حقيقيّا وإن كان محجورا عليه في ماله ونفسه . * ( وإذا ملك ) * العبد * ( بعضه ) * بأن صار حرّا من جهة المكاتبة أو غيرها * ( كان كسبه بينه وبين مولاه ) * على قدر السهام * ( ولو طلب أحدهما ) * قسمة ذلك الكسب ب‍ * ( المهاياة ) * اليومية بحيث يجعل له يوما وللعبد يوما إن تحرّر نصفه وهكذا لو تحرّر ثلثه فله يوم من ثلثه . * ( قيل ) * والقائل الشيخ وجماعة ممّن تأخّر عنه * ( أجبر الممتنع ) * منهما وذلك * ( لأنها طريق الجمع بين الحقّين ) * الثابت للمولى بالعبودية والثابت له في نفسه بالحريّة * ( ووسيلة ) * يتوصّل بها * ( إلى قطع التنازع ) * بينهما فيما اكتسب * ( ولا ضرر فيها ويؤيّده الخبر ) * الآمر بذلك وكأنه أشار به إلى