يباع . وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن اللقيط : قال : لا يباع ولا يشترى ، وحسنة قال : سألت أبا عبد اللَّه عن اللقيط ؟ فقال : حر لا يباع ولا يشترى ولا يوهب . وصحيح زرارة كما في الفقيه وحسنه قال في لقيطة وجدت فقال : حرة لا تشرى ولا تباع . وخبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اللقيط ؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقت عليها . ومرسلة أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا - إلى أن قال - : وأمّا اللقيط فلا تشتره . وصحيح الحلبي قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم إلَّا جارية لقيطة فإنها لا تشترى . فهذه الأخبار مستفيضة كما ترى ، ولا بدّ من تقييدها بما ذكره المصنف وغيره من كون لقيط دار الإسلام أو لقيط دار فيها مسلم وإن كانت للشرك أو مسالم من أهل الذمّة . مفتاح [ 883 ] [ في ذكر حكم استرقاق ولد المرتدين ] ثم أن المصنف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان مسألة وقع الخلاف فيها بيننا ، وكذا العامة وهي أنه * ( هل يجوز استرقاق ) * الولد * ( المتولد بين مرتدّين ) * فطريين كانا أم مليّين بحيث يكون التولَّد حال ارتدادهما ف * ( قال ) * الشيخ * ( في الخلاف نعم ) * يجوز ذلك لكن لا مطلقا بل * ( إن