فت وثانيهما انّه لا يجوز اكل ذلك ويدلّ عليه أولا فحوى ما دلّ على حرمة اكل المدر والتّراب وثانيا انّا بيّنا انّ لفظ الطَّين المعلق عليه الحكم بالتّحريم في النّصوص والفتاوى يراد به الأعمّ من المدر والتّراب باعتبار القرائن المتقدّم إليه الإشارة ويلزم من ذلك اندراج محلّ البحث تحت اطلاق اللفظ المذكور بل هو أولى بالاندراج لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة بل قد يدعى انه من افراد الحقيقة لغة وعرفا لعدم صحّة سلب الاسم فيه عنه ولصحّة جعله فيه قسما عند تقسيم الطين ولصحّة استثنائه عن عمومه فيه ولصحّة تقييده بالقيدين المختلفين ولغير ذلك من امارات الوضع للمعنى الاعمّ واما دعوى انّ المتبادر من الإطلاق غير محل البحث فممنوعة ومجرّد الندرة غير كاف في ذلك بل يشترط في الندرة ان تبلغ حدا يوجب معهودية غير النّادر وهو هنا غير معلوم على أن بعض الافراد النّادرة داخل تحت الاطلاق ومحكوم بحكمه فكذا هذا لبعد أن يكون المراد الأعم الذي لا يندرج تحته وقد جعل جدى الاندراج تحت الإطلاق قرينة على انّ المراد جميع افرادها وفيه نظر وثالثا انّ تعليل تحريم الطين بأنه يضرّ بالبدن كما في جملة من الاخبار والفتاوى المتقدّمة وبانّ اكله اكل اللحوم الآدميين يفيد التّحريم هنا بناء على المختار الذي عليه معظم الأصوليّين من انّ مفهوم العلَّة حجّة والمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها بل الاحتمال الثّاني هو الأجود الثّاني هل يشترط في حرمة اكل الطَّين على تقدير اختصاص التحريم به وشمول الطَّين للمزوج بكل مايع بصيرورته طينا قبل الوضع في الفم أو لا بل ما يعمّ ما صار طينا بوضعه في الفم وامتزاجه بلعابه فيه اشكال من اطلاق تحريم الطَّين في النّصوص والفتاوى ومن امكان دعوى انصرافه إلى ما هو طين قبل الوضع في الفم وفيه نظر وكيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط بل الاحتمال الثّاني في غاية القوّة الثّالث هل الجصّ أو الرمل أو النّورة أو الاجر أو نحو ذلك ممّا ليس بتراب إذا امتزج بالماء المطلق بحيث يصير كالطين في الصورة يحرم اكله كما يحرم اكل الطَّين حيث لم يترتب عليه ضرر أصلا ولم يندرج تحت الخبائث أو لا الأقرب الثاني للأصل والعمومات السّليمة عن معارضة ما دلّ على حرمة الطَّين له من النّصوص والفتاوى لعدم صدق الطين على المفروض حقيقة لصحّة السّلب وعدم التّبادر أو تبادر الغير وغير ذلك من الأمارات الرابع هل السيان المسمّى بالفارسيّة باللجن كالطَّين فيحرم اكله ولو لم يترتب عليه ضرر أصلا ولم يندرج تحت الخبائث أو لا الأقرب الثّاني ولكن لا ريب في انّ الأغلب كونه من الخبائث فيحرم من هذه الجهة الخامس هل اكل الطَّين المحرّم يعمّ البلع كما يبلع الأفيون أو لا بل يختصّ التّحريم بالمضغ والازدراد الأقرب الأوّل لصدق الاكل على البلع لغة وعرفا فيندرج تحت العمومات الدالة على حرمة اكل الطَّين من النّصوص والفتاوى السّادس لا فرق في حرمة اكل الطَّين بين كثيره وقليله كالحمصّة ودونها ولا بين الرّجال والنساء والخناثى ولا بين الرقيق والغليظ السّابع المعتبر في التّحريم صدق اكل الطَّين عرفا حقيقة ولو امتزج بغيره وإذا لم يصدق ذلك كما في الماء الممزوج بالطين كماء الفرات والدجلة خصوصا في وقت الزّيادة فلا يحرم بل يحلّ ويجوز التّطهير به من الحدث والخبث به الثّامن إذا امتزج الماء بالطين بحيث لا يصدق على هذا المجموع المركب اسم الماء ولا اسم الطَّين فهل يحرم شربه أو لا فيه اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن الأقرب عدم التّحريم التّاسع هل يحرم اكل الطَّين مط ولو لم يترتب عليه ضرر أصلا بل كان نافعا أو يختصّ بصورة كونه مضرا أو محتمل الضّرر فيه اشكال أيضاً فلا ينبغي ترك الاحتياط بل الاحتمال الأوّل هو الأقرب العاشر إذا حصل الشّك في صدق الطين على شئ حقيقة فهل يحرم ح أو لا فيه اشكال أيضاً فلا ينبغي ترك الاحتياط ولكن الأقرب هو الاحتمال الثاني للأصل والعمومات السليمة عن معارضة اطلاق النصوص والفتاوى الدّالة على حرمة الطَّين لها لانصرافه إلى المعلوم كونه طينا وإن كان اللفظ موضوعا للمعنى الاعمّ من المعلوم وغيره الحادي عشر إذا اكل الطَّين عمدا أو سهوا بحيث تعدى الحلق فهل يجب استرجاعه مط ولو بلغ المعدة فيجب القيء ح أو لا كك ولو كان في وسط الحلق وتمكن من استرجاعه بإصبع ونحوها بسهولة أو يجب إذا كان في وسط الحلق ويمكن من الإخراج بسهولة ولا يجب إذا بلغ المعدة أو يدور الامر مدار سهولة الإخراج وعدمها احتمالات أقربها الثاني الثاني عشر هل يجب على الولىّ منع المولى عليه الذي ليس بمكلف كالمجنون الصّغير من اكل الطَّين أو لا الأقرب الثّاني للأصل السّليم عن المعارض لتوجّه خطاب التّحريم إلى المكلَّفين الثّالث عشر هل اكل الطين المحرم من المعاصي الكثيرة فيكون قادحا في العدالة ولو وقع مرّة واحدة أو لا بل هو من الصغائر الَّتي لا تقدح في العدالة الا إذا اصرّ عليه فيه اشكال من الأصل وانّ غاية ما يستفاد من عبارات الأصحاب وجملة من الاخبار المتقدّمة هو التّحريم وهو اعمّ من الكبيرة والصّغيرة والعام لا دلالة فيه على فرد من افراده بالخصوص بشئ من الدلالات الثّلث ولم أجد منهم مصرّحا بكونه كبيرة ويعضد ما ذكر انّ الغالب في المعاصي هو الصّغار كما لا يخفى فيلحق محلّ الشّك بالغالب عملا بالاستقراء ومن أن جملة من الرّوايات تدل على انّ ذلك من الكبائر منها الروايات المتقدمة الدالة على انّ اكل الطين كأكل الميتة والدّم ولحم الخنزير وهذه المعاصي كلها أو بعضها من المعاصي الكبيرة فكذا اكل الطَّين لأصالة اشتراك المشبه مع المشبه به في جميع الأحكام وقد يجاب عمّا ذكر بانّ الروايات المذكورة ضعيفة الأسانيد فلا يجوز الاعتماد عليها في اثبات حكم مخالف للأصل وانجبارها بالاتفاق على حرمة الطَّين لا يقتضى اعتبارها لانّ الاتّفاق المذكور لا يكون قرينة على صدق صدورها كما لا يخفى وثانيا بالمنع من انّ افراد المشبه به كلَّها أو بعضها من المعاصي الكبيرة فت وثالثا بالمنع من انصراف اطلاق التشبيه إلى محل البحث ومنها الروايات الدّالة على انّ اكل الطين يوجب قتل نفس الآكل وقتل النّفس من المعاصي الكبيرة وبعض هذه الروايات موصوف بالصّحة وقد يجاب عن هذا الوجه بالقطع بانّ الطَّين ليس من السموم القتالة كسم الفارة لانّ كثيرا من الجهال يأكلونه ولا يموتون بل لم نسمع إلى الآن ان أحدا مات لاكله الطين فلعلّ المراد من ذلك معنى لا يصح معه الاستدلال بتلك الروايات على المدّعى فت ومنها خبر يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن المصرّح بان آكل الطين ملعون إذ اللعن لا يستحقه الا مرتكب الكبيرة وقد يجاب عمّا ذكر أولا بأنه ضعيف السّند وثانيا بالمنع من اختصاص اللعن بمرتكب الكبيرة بل قد ورد في بعض الأخبار لعن من ارتكب بعض المكروهات وبالجملة استفادة كون اكل الطين عمدا من المعاصي الكبيرة في غاية الإشكال