قائلا يحرم العصير العنبي إذا غلا حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خمرا ولا يحرم من الزبيب على الأقوى وكذا أفتى به في الدّروس قائلا لا يحرم المعتصر من الزبيب ما لم يحصل فيه نشيش فيحل الزبيب على الأصح وكذا حكم به في التّنقيح قائلا اما عصير الزبيب إذا لم تسكر فالأقرب بقائه على الحلّ وان غلا مع احتمال أن يكون كعصير العنب والعمل على الأوّل وكذا صار إليه في لك قائلا الحكم يختصّ بعصير العنب فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصح وكذا اختاره في الروضة قائلا لا يحرم العصير من الزبيب على الأقوى وكذا ذهب إليه في الرّوض قائلا والحكم مخصوص بعصير العنب فلا يلحق به عصير الزبيب على الأصح ما لم يخص خاصية الفقاع وحكاه في المصابيح عنه في كتاب اخر قائلا قال الشهيد الثّاني في شرح الرّسالة ولا يلحق بعصير العنب عصير الزبيب على أصح القولين وكذا حكاه عن غيره قائلا قال القطيفي في كتابه الهادي إلى الرشاد في بيان مجملات الارشاد وفى عصير الزبيب تردّد وعدم لحوق الحكم أقوى قال الصّيمرى في تلخيص الخلاف والمعتمد تحريم العصير الَّا ان يذهب ثلثاه فيحل وكذا إذا انقلب خلَّا امّا غير العصير فلا يحرم الَّا إذ حصلت الشدة المسكرة والظ انّه أراد بالعصير العصير العنبي فيكون المراد ما عداه ما يعم الزبّيبى والتّمرى فيتوقّف تحريمهما عنده على المسكر كساير الأشربة ثمّ قال والى القول بالحلّ ذهب ممّن تاخّر المولى الجليل الأردبيلي في شرح الارشاد والمحقّق الخراساني في الكفاية والذّخيرة والفاضل القاساني في ظاهر النخبة وصريح المفاتيح في كتاب الحدود واليه مال خالى العلامة المجلسي في بحار الأنوار وكذا حكى هذا القول في الرياض عن كثير من الأصحاب قائلا اختار حل عصير الزبيب الفاضلان والشهيدان وفخر الإسلام والفاضل المقداد والمفلح الصّيمرى والمقدّس الأردبيلي وصاحب الكفاية مدعيين عليه كالمفلح الصّيمرى الشهرة ولا ريب فيها ثمّ صرّح بانّ هذه الشهرة شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا وما نسبه إلى المحقّق الأردبيلي من دعوى الشهرة على هذا القول صحيح لأنّه صرّح بأنّه المشهور وكذا ما عزاه إلى صاحب الكفاية لقوله فيها الأشهر الأقرب انّه لا يحرم عصير الزبيب واستفاد هذا القول في المصابيح عن الشّيخ في النهاية وابن البّراج في المهذب وابن حمزة في الوسيلة وابن إدريس في السّرائر وثانيهما انّه يلحق بعصير العنب ويشاركه في التّحريم إذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه وقد حكاه في الدروس عن بعض قائلا بعد ما حكينا عنه سابقا وحرمه بعض مشائخنا المعاصرين وهو مذهب بعض فضلائنا ونبّه على ما ذكره في لك بقوله وذهب بعض الأصحاب إلى تحريمه وفى ضه بقوله وحرمه بعض علماءنا ومال إلى هذا القول في الرّياض قائلا والانصاف انّ الحكم البات بالحلّ في الزبيبي لا يخ من نوع اشكال لقوّة دلالة الموثقين على خلافه مع وجود قائل به من الأصحاب كما يظهر من الشهيد وغيرهما وان يصرّحوا به لكنّه ظ الكليني حيث انّه عنون الباب الذي ذكر فيه الموثقين وغيرهما بباب صفة الشّراب الحلال واختار هذا القول السّيد الأستاذ قدّس سرّه في المصابيح واستفادة من كثير من الأصحاب قائلا اختلف أصحابنا وض في العصير الزّبيبى إذا غلا ولم يذهب ثلثاه فاحلَّه قوم وحرمه وروى تحريمه الأقدمون من رؤساء أصحاب الحديث وأطلق جماعة من الفقهاء تحريم العصير ولم يقيّدوه بشيء والمرجع في هذين إلى القول الثّاني وتوقف بعضهم فلم يرجح شيئا ومال إلى أحد القولين ميلا ما ومنهم من ساب التّرجيح بالتردّد والنّظر وهم أكثر القائلين بالحل ثم قال وامّا التّحريم فقد رواه كثير من القدوة الأعاظم من أصحاب الحديث ورواة الاحكام وفقهاء أصحاب الأئمة كعلي بن جعفر وموسى بن القاسم وأحمد بن محمد بن أبي نصر ويونس بن عبد الرّحمن ومحمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران ومحمد بن يحيى العطار وأبى على أحمد بن إدريس الأشعري وعليّ بن إبراهيم القمي فانّهم قد أوردوا الأحاديث الظاهرة في تحريم العصير الزبيبي في كتبهم المصنفة للاعتماد والعمل وما ذلك الَّا لكونها معتبرة عندهم مقبولة لديهم وانّ مضامينها عين مذاهبهم وفتاويهم إذ ليس فتوى المحدّثين الَّا نفس المعنى الظ من الحديث الذي يروونه ما لم يطعنوا فيه أو يذكروا له معارضا ولولا ذلك لانسدّ الطَّريق إلى معرفة مذاهب القدماء من أصحابنا إذ قلما يتفق منهم الافتاء والحكم الصّريح بالتّحليل والتّحريم على ما هو طريقة الفقهاء في كتب الفتوى واستنباط أقوال القدماء بهذا الوجه ليس ببدع مقابل هو طريق جدد وقد سلكه متقدموا الفقهاء المصنفين في الفقه في تحصيل تلك المذاهب والبناء عليها في الاجماع والخلاف كما يعلم بمراجعة كتب المفيد والمرتضى والشّيخ وغيرهم وينبه على اشتهار التّحريم بين السّلف وفى الصّدر الأوّل سؤال عليّ بن جعفر أخاه موسى ع عن ماء الزبيب يطبخ حتى يذهب ثلثاه هل يصلح ان يرفع ويشرب طول السّنة حيث انّ المستفاد منه كون المشتبه حكم المطبوخ على الثّلث باعتبار بقائه وطول مكثه لا لاشتراط الحلية فيه بطبخه على الثّلث وكذا ما تضمّنته موثقة عمّار السّاباطى من السّؤال عن ماء الزبيب انّه كيف يطبخ حتّى يحل لدلالته على علم السّائل بانّ الحلّ في المسؤول عنه مشروط وليس بمطلق وان اشتبه عليه تعيين الشرط وقد أورد ثقة الإسلام الكليني في الكافي في باب أصل تحريم للخمر الاخبار المتضمنة لتحريم ثمرة الكرم بالغليان وانّها في حكم الخمر ما لم يذهب منها الثلثان وفى باب صفة الشّراب الحلال الرّوايات الدّالة على تحريم ماء الزبيب بعينه وفى باب الطلاء رواية علي بن جعفر الواردة في شرب الزبيب وتطبيق ما أورده من الاخبار على نحو عنوان الباب وكذا طريقته المعروفة الَّتي نبه عليها في مفتتح الكتاب يقتضى كونه عاملا بما دلَّت عليه تلك الظَّواهر التي لم يذكر لها معارضا وحكى رئيس المحدثين الصّدوق في كتابي المقنع والفقيه عن أبيه الشيخ الجليل علي بن بابويه انّه قال في رسالته اعلم انّ أصل الخمر من الكرم إذا اصابته النّار وغلا من نفسه من غير أن تصيبه النّار فيصير أعلاه أسفله فهو خمر ولا يحل إلى أن يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وهذه العبارة بعينها هي عبارة الفقه المنسوب إلى الرّضا وظاهرها تحريم ثمرة الكرم مط ولو بعد جفافها وصيرروتها زبيبا وهذا باطلاقه يدلّ على أن تحريم العصير الزبيبي مذهب عليّ بن بابويه ومن طريقة الصّدوق العمل برسالة أبيه إليه فإنّه سلكها في كتابه الذي الفه ليكون حجّة بينه وبين ربّه مسلك الاخبار الَّتي عليها الحكم والفتوى وقد ذكر في المقنع انّ ما يورده فيه هو ما كان منسيّا ثابتا من المشايخ الفقهاء الثقات ومقتضى ذلك كونه ما تضمّنته العبارة مذهبا له أيضاً وقد أورد في كتاب علل الشّرايع والاحكام الأحاديث المتضمّنة لتعليل ذهاب