لأنه أقرب المجازات كما تقرر في محله وقد أشار إلى هذا والدي العلامة محتملا لإرادة نفى الحقيقة ولا يق نفى الصّحة وإن كان أولى الا انه يستلزم تقييد العمومات الدالة على صحة الرهن مطلقا ولو من غير قبض ولا كك الحمل على نفى الكمال فيكون أولى لأنا نقول تخصيص العمومات أولى من حمل اللفظ على ابعد المجازات سلمنا ولكن لا أقل من المساواة ومعها تبقى اصالة فساد الرهن من غير قبض سليمة عن المعارض ومنها ما أشار إليه في غاية المراد من أن حفظ المال واجب فيجب مقدمته وفيه نظر للمنع من وجوب ذي المقدمة من هذه الحيثية كما صرّح به في مجمع الفائدة قائلا ولهذا لا يجب اخذ الرهن فكيف القبض وقد يكون محض العقد كافيا واللزوم به مثل البيع وغيره سلمنا ولكن نمنع من وجوب المقدمة بمعنى ترتب الاثم على تركها سلمنا ولكن نمنع من استلزام وجوبها بهذا المعنى فساد الرهن بدون القبض فت ومنها تصريح مجمع البيان بدعوى الاجماع على توقف صحة الرهن على القبض فيعضدها الشهرة لا يق هذا الاجماع موهون بما يظهر من جملة من الكتب من أنه لا خلاف في عدم توقف صحة الرهن على القبض بل انما الخلاف في توقف لزومه عليه فان ابن زهرة صرح في الغنية بان القبض شرط لزومه من جهة الراهن دون المرتهن قائلا ومن أصحابنا من قال بلزومه بالايجاب والقبول والعلامة صرح في كرة بأنه اختلف علمائنا في أن القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا على قولين وصرح في مجمع الفائدة بان ظاهر كره ان الخلاف في اللزوم وعدمه والسّيورى صرح في التنقيح بأنه لا خلاف في أن دوام القبض ليس شرطا وانما الخلاف في شرطيته في لزوم العقد والشهيد الثاني صرح في لك بأنه اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة في كونه كك بالنسبة إلى ملك المتهب وعدمه واختار المص وجماعة الاشتراط ثم صرح بان القائل باشتراط القبض لا يقول إن الَّرهن بدونه يقع باطلا بل هو صحيح عنده الا انه غير لازم ثم استشهد بعبارة العلامة في كرة على ذلك لأنا نقول دعوى الرهن مما ذكر ضعيفة جدا فان الظ من عبارات أكثر الأصحاب ان محل الخلاف في شرطية القبض في الرهن هو توقف صحته على القبض لا لزومه كما زعمه أولئك الجماعة كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا الظاهر من المتن وشرحه ومن غيره مثل القواعد وشرحه وس ان الخلاف في صحة العقد وانعقاده من دون القبض فقيل لا ينعقد ولا يصحّ وقيل يصحّ وينعقد ولكن ظاهر كره ان الخلاف في اللزوم وعدمه ومقتضى عبارات غيرها مثل الشرايع وغيره كون الخلاف في الصحة وعبارة غاية المراد كالصريحة في الصّحة لا اللزوم ويمكن ان يؤل كلام كره بحيث ينطبق على غيره بان يكون المراد باللزوم الصحة ولكنه بعيد من جهة اللفظ ومن جهة ترتب احكامه عليه ويؤيد ما ذكره أولا تصريح الكفاية بان ظاهر العلامة في الارشاد وعد وظاهر غيره ان الخلاف في أن القبض شرط في الصّحة أم لا وكلام النكت صريح في ذلك ثم أشار إلى ما ذكره في لك وثانيا تصريح الرياض بنص الطبرسي وجماعة على توقف صحة الرهن على القبض ثم صرّح بان ظاهر النافع وغيره مما اطلق فيه اشتراطه معللا بانصرافه إلى الاشتراط في الصّحة وثالثا ان المحقق الثاني في جامع المقاصد حرر محل النزاع على وجه يظهر ان التوقف على الصحة فاذن المعتمد هو القول الثاني وينبغي التنبيه على أمور الأول ان قلنا بعدم توقف صحة الرهن على القبض فهل يتوقف لزومه أو لا صرح بالأول في الغنية وحكاه في التنقيح عن المفيد وابن الجنيد والشيخ في النهاية والتقى والقاضي والمحقق والشهيد وحكى عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة وولده الثاني وهو ضعيف بل المعتمد هو القول الأول وإن كان الأصل وقوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » يقتضيان الثاني وذلك لتصريح ابن زهرة في الغنية بدعوى الاجماع على توقف لزوم القبض على الرهن وظهوره من رواية محمد بن قيس المتقدمة بعد عدم امكان حملها على نفى الصّحة فت الثاني استدامة القبض ليست شرطا كما في الغنية ويع وير وعد وس واللَّمعة وجامع المقاصد ولك وضه والرياض ولهم وجوه منها ما تمسك به في الأخيرين من الأصل واستصحاب الصحة ومنها دعوى الاجماع على ذلك في الغنية ولك وضه والمحكى عن كرة وكشف الحق ومنها ما تمسّك به في الرياض من عموم الأدلة الثالث صرّح في ير وعد وس وغيرها بان القبض هنا كالقبض في البيع وهو جيد لظهور اتفاق الأصحاب عليه الرابع ان قلنا بعدم اشتراط القبض في صحّة الرهن فهل يشترط فيها كون المرهون مما يصح قبضه عادة فلا يصح رهن الطير في الهواء والسّمك في الماء إذا لم يتمكن من قبضهما أو لا صرح بالأول في النافع ويع وشد وير وعد وس واللَّمعة وجامع المقاصد وضه ولك والكفاية والرياض بل الظ انه مما لا خلاف فيه وان احتمل في لك عدم اشتراط ذلك معللا بعدم المانع وقائلا تخيل تعذر استيفاء الحق من ثمنه لعدم صحة بيعه يندفع بامكان الصلح عليه وكلية ما صح رهنا ليست منعكسة كليا عكسا لغويا وأورد عليه في الرياض بان مجرد الامكان مع التذكرة غايتها غير محصل للمقصود الذاتي في الرّهن وهو الاستيثاق ومعه لا يحصل عموم يدل على لزوم الوفاء بمثله وفيما ذكره نظر فتدبر وصرح في جامع المقاصد بأنه يجوز رهن الطير في الهواء إذا اعتاد عوده ورهن السمك في الماء إذا شوهد وانحصر في محل بحيث لا يتعذر قبضهما عادة وهو جيد منهل الرهانة موروثة كما صرّح به في التبصرة وشد وعد وير واللَّمعة وضه ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما أشار إليه في مجمع الفائدة قائلا كأنه لا خلاف فيه ومنها ما تمسك به في مجمع الفائدة من أنه حق مالي فيدخل تحت أدلة الميراث ومنها ما تمسك به فيه أيضاً من أنه توثيق مال فهو تابع له وموروث كالمال ومنها ما تمسك به فيه أيضاً من أنه عوض الدّين فيورث ما يتعلق به ومنها ما تمسّك به في ض