لان المحرم هو التّطليع لا التّصرف في الملك وهو غير بعيد لتسلَّط النّاس على أموالهم وقد صار إلى جميع ما حكاه عنهم في لك وصرّح في مجمع الفائدة بجواز فتحهما إلى املاك الغير ودورهم سواء تضرر الجار بامكان الاطلاع على عوراته أو لا محتّجا بتسلَّط النّاس على أموالهم الثّابت بالعقل والنقل وهو جيّد واما حرمة الاطَّلاع على دار الغير ففيها اشكال ولكنّها أحوط خصوصا إذا ترّتب عليه ضرر الجار واستلزام النّظر إلى عوراته أو احتمل الأمران بل احتمال التّحريم في الصّور المذكورة في غاية القوّة الثّالث صرّح في مجمع الفائدة بأنّه لا بدّ ان ينصب الشّبابيك بحيث لا يأخذ شيئا من هواء الزّقاق الا باذن جميع أربابه مضرّا كان أم لا وهو أحوط بل جيّد على القول بكونه مملوكا لأربابه الرّابع صرّح في كرة ولك ومجمع الفائدة بأنّه يجوز للجار ان ينبى حائطا في وجه شباكه وروزنته وان منع الضّوء لأسد الرّوزنة والشّباك وهو جيّد الخامس لا فرق في ذلك بين الشّبّاك والرّوزنة الصّغيرين والكبيرين منهل لو صالح بعوض واضع الرّوشن والجناح ونحوهما أرباب الدّرب والسّكة المرفوعة على وضعها فهل يصحّ هذا الصّلح أو لا فيه قولان أحدهما انّه يصحّ ويجوز وهو للتّذكرة وعد وس وجامع المقاصد ولك والكفاية والمحكى في الرّابع عن ابن إدريس وثانيهما انّه لا يجوز ولا يصحّ وهو للمبسوط والغنية والمحكى في الرّابع عن ابن البرّاج وتردّد فيه في الشّرايع للاوّلين وجوه منها ظهور عبارة التّذكرة في دعوى الاتّفاق على الصّحة حيث أفتى بها جازما ولم ينقل خلافا عن أحد من الاماميّة منها بل انّما نقل الخلاف عن بعض الشّافعيّة مضافا إلى انّه صرّح بأنّه يجوز الصّلح المذكور على الأظهر عندنا ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد ولك من العمومات الدّالة على صحّة الصّلح فانّها شاملة لمحلّ البحث وربما أشار إلى ما ذكر في كرة بقوله لانّه حقّ مالي متعيّن المالك فجاز الصّلح عليه واخذ العوض عنه كما في القرار وللآخرين ما تمسّك به في المبسوط والغنية من انّ في ذلك الصّلح افرادا للهواء بالبيع وهو باطل امّا الأوّل فلانّ الصّلح فرع البيع وامّا الثّاني فلانّ الهواء تابع فلا يصح بيعه منفردا وقد يناقش في كلتا المقدّمتين اما في الأولى فبالمنع من كون الصّلح فرعا للبيع كما تقدّم إليه الإشارة وقد نبّه على ما ذكر في جامع المقاصد ولك وامّا في الثّانية فبالمنع من التّبعية سلمنا ولكن نمنع من كون التّبعية مانعة من البيع وقد نبّه على هذا في كرة ولك فت فاذن المعتمد هو القول الأوّل سواء قلنا بانّ المرفوعة ملك لأربابها أم لا وينبغي التّنبيه على أمور الأول كما يجوز الصّلح المذكور بعوض كذا يجوز بغير عوض كما نصّ عليه في س وهو ظ اطلاق التّذكرة وعد وجامع المقاصد والكفاية ولا فرق في ذلك بين القول باستقلال الصّلح والقول بتبعية للعارية هنا نعم على الأوّل يكون لازما وهو المعتمد وامّا على الثّاني فيكون في الصلح المذكور جائزا الثّاني هل يشترط تعيين المدّة أو لا يظهر الأوّل من الَّدروس وصرّح في كرة بأنّه أولى وهو جيّد ان أراد به الاستحباب كما تشعر به العبارة وان أراد اللَّزوم فالأقرب عدمه وعليه ينصرف الاطلاق إلى المتعارف ومنه البقاء دائما وبالجملة المناط ما يفهم من الاطلاق عرفا الثّالث هل يشترط في الصّلح المذكور رضاء جميع أهل السّكة أو لا الأقرب هو الأوّل ان قلنا بان جميع أهل السّكة مشتركون فيها والا فالثّاني وعليه فينبغي التّفصيل فيقال ان الرّوشن المحدث إن كان خارجا عن جميع الأبواب فهو حقّ لهم اجمع وإن كان داخلا عن بعضها لم يتوقّف على اذن الخارج وقد نبّه على ذلك في لك قائلا وقيل يتوقّف على رضاء الجميع كالأوّل للاحتياج إليه عند ازدحام الدّواب والاحمال وقواه في س والأوّل اشهر الرّابع صرّح في التّذكرة بأنّه إذا وضع الجناح أو الرّوشن أو الساباط في الدّرب المسلوك النّافذ على وجه يضر بالمارّة وجب عليه ازالته وعلى السّلطان الزامه بذلك ولو صالحه الامام على وضعه أو بعض الرّعية على شئ لم يجز لان ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل والهواء لا يفرد بالعقد بل يتبع الدّار كالحمل مع الامّ ولانّه إن كان مضرّا لم يجز اخذ العوض عنه كبناء الدّكة في الطَّريق وان لم يكن مضرّا كان جائزا وما يجوز للانسان فعله في الطَّريق لا يجوز ان يؤخذ منه عوض عنه كالسلوك واحد من الرّعية ليس هو المستحقّ ولا نائب المستحقّين وما نبّه عليه بقوله ولانّه إن كان مضرّا اه في غاية الجودة فلا يصحّ الصّلح المذكور لا من الحاكم ولا من الرّعية منهل لو كان لانسان داران متلاصقان باب كلّ واحدة منهما في زقاق غير نافذ وأراد صاحبهما فتح باب بينهما ومن أحدهما إلى الأخرى فيه فهل يجوز ذلك لاستطراق النّاس بان يجيء من درب أحد البابين ويخرج من الباب الاخر أو لغير ذلك من الاغراض أو لا الأقرب هو الأوّل وفاقا للشّرائع وكرة ود وعد وس وجامع المقاصد ولك والكفاية ومجمع الفائدة وهو المعتمد ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك لا يقال نبّه في س على وجود الخلاف من أصحابنا في ذلك بقوله ولو كان له داران متلاصقان إلى سكتين مرفوعتين فالأقوى انّ له فتح باب بينهما واستطراقهما فان لفظ الأقوى فيه ظ في وجود الخلاف من أصحابنا في ذلك لانّا نقول لا نسلَّم ظهوره في أصل وجود الخلاف فضلا عن أن يكون من الامامية سلمنا ولكن إشارة إلى خلاف بعض العامة الآتي إليه الإشارة نعم يظهر ما ذكره انّ المسئلة ليست باجماعيّة عنده ولكن هذا لا ينافي ما ادعيناه من ظهور عدم الخلاف بين أصحابنا في ذلك كما لا يخفى وقد نبّه عليه في التّذكرة بقوله ولو كان له داران متلاصقان باب كل واحدة منهما في زقاق غير نافذ وأراد صاحبهما فتح باب من أحدهما إلى الأخرى جاز عندنا وللشّافعيّة فيه وجهان أحدهما المنع ومنها ما تمسّك به في كرة وجامع المقاصد ولك من أن له حقّ السّلوك في كل واحدة من السكتين ورفع الجدار الحائل بين الدّارين وجعلهما دارا واحدة ففتح باب من أحدهما إلى الأخرى أولى بالجواز إذ هو عبارة عن رفع بعض الجدار وهنا ان ذلك لو لم يكن جائزا لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدّواعى عليه والتالي باطل قطعا بل الظَّ من السّيرة الجواز ومنها عموم قوله ( ص ) النّاس مسلَّطون على أموالهم ويعضده في بعض الصّور قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقوله ( ع ) المؤمنون عند شروطهم فت وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل حكى في التّذكرة عن بعض العامة قولا بالمنع من ذلك قائلا بعد التّصريح بالجواز وللشّافعيّة وجهان أحدهما المنع لانّ ذلك ثبت له حقّ الاستطراق من الدرب الذي لا ينفذ إلى