فلا يجوز تركه أو لا فيجوز تركه يظهر الأوّل من الكتب الذاهبة إلى القول الأوّل لتضمنها الامر به الظ في الوجوب الا ان يقال هو هنا لا يفيد الوجوب لوروده مورد توهم الخطر فلا يفيد الا الَّرخصة كما يستفاد من لك فاذن الاحتمال الثّاني في غاية القّوة لأصالة البراءة من الوجوب السّليمة عن المعارض ولكن الأحوط التّصدق وصرّح في لك بأنه يشترط فيه اليأس من معرفة المالك أو تعذر الوصول إليه وهو الأقرب وهل يشترط في الياس العلم بعدم المعرفة وبعدم امكان الوصول إليه أو يكفى الظَّن فيه المستفاد من اطلاقه الثّاني ولا يخ عن قوة وهل يجب الاجتهاد في طلب المالك أو لا صرح بالأول في السّرائر والمنتهى ولكن مقتضى اطلاق ما عداهما من الكتب المتقدّمة الثّاني وهو الأجود حيث يعلم بعدم التمكن من معرفة المالك أو من الوصول إليه وامّا في صورة الظن فالأحوط الاجتهاد وهل يتقدر بالسّنة أو يكفى مجرد صدق الاسم يظهر من اطلاق الموجب له الثّاني وهو الأقرب وصرح في لك وض بأنه لو ظهر المالك بعد التّصدق ولم يرض به ضمن له المثل أو القيمة وصرح في السّرائر بأنه قد روى انّه يتصدّق بها عنه ويكون ضامنا إذا لم يرض بما فعل وهو جيّد وان لم يصرّح به فيما عدا الكتب المذكورة من الكتب المتقدّمة وصرح في لك بأنّه يجوز دفعها إلى الحاكم وابقائها أمانة في يده دائما ولا ضمان وفى الأول اشكال وصرّح أيضاً بأنه لو اشتبه المالك في قوم محصورين معين عليه التخلص منهم ولو بطريق الصّلح وهو أحوط بل في غاية القوّة مع الامكان وصرح في السّرائر والمنتهى بأنّه ان خاف من رد جوائزهم الَّتي يعلمها ظلما بأعيانها جاز قبولها وهو جيّد ولكن يجب ردّها إلى أربابها كما صرح به في الثّاني ولو انّ انسانا اشترى من المستجيز الجائزة ثم ادعى المشترى انّها مغصوبة لم يقبل قوله من غير بينة كما صرح به في المنتهى محتجا بانّ البايع معتضد بالظ وهو انّ الأصل انّ في ما يد الانسان له وكذا لا يقبل قول البايع انّها مغصوبة لانّه اقرار في حق الغير فلا يسمع ولانّ الأصل صحّة العقد ولزومه منهل ما يأخذه السّلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج عن حق الأرض ومن الانعام من الإبل ومن البقر والغنم باسم الزكاة يجوز ابتياعه وتملكه المشترى وان لم يكن الظَّالم الاخذ مستحقا له وقد صرح بذلك في النّهاية والسرائر وفع ويع وره ود والتّذكرة ونهاية الاحكام والتحرير وعد والتنقيح وجامع المقاصد وحاشية الارشاد والرّسالة الخراجية العلويّة والرّوضة ولك والكفاية والمصابيح وض ويظهر من مجمع الفائدة المخالفة لهم والمصير إلى عدم جواز ذلك محتجّا بما عليه بالأصل والعقل والنّقل وعدم الدّليل على الجواز لا من الكتاب وهو واضح ولا من السّنة وان ادعى تظافرها بالجواز فانى ما عرفتها ولا ما فهمته ولو من خبر واحد ولذا ما استدلّ برواية تدلّ على ذلك في المنتهى ولا من الاجماع لا محقّقا ولا منقولا صريحا بل قيل انّه اتفاق وهو ليس بصريح في دعوى الاجماع نعم ادعاه في الرّسالة الخراجية ولك ولكن الاعتماد عليه مشكل لعدم ثبوت الاجماع بعبارة البعض مع خلو البعض عنه ولا من العقل وقد حكى في الحدائق عن الشّيخ إبراهيم ابن سليمان الحلى أصلا والحلى مسكنا الذي وصفه بأنّه فاضل وانّه من معاصري المحقّق الشّيخ علي بن العال الكركي الموافقة له في المنع من جواز ذلك وهذا القول ضعيف وحججه مدخولة بل المعتمد هو القول الأوّل الذي عليه المعظم ولهم وجوه منها ما تمسّك به في جامع المقاصد وحاشية الارشاد ولك والكفاية والمصابيح كما عن المنتهى من انّ ذلك لو لم يكن جائزا وكان حراما للزم الحرج العظيم والمشقة الشّديدة والتالي باطل لما دل على نفى الحرج في الشريعة من الادلَّة الأربعة وفيه نظر كما أشار إليه في مجمع الفائدة ومنها ما تمسّك به في لك وحاشية الارشاد والمصابيح من انّه لو لم يجز ذلك للزم الضّرر الكثير والتالي باطل لعموم نفى الضّرر ولعل وجه الملازمة ما صرح به في الكفاية من انّ في حرمة ذلك غضاضة على هذه الطَّائفة وتفويت لحقهم وفيه نظر ومنها ما ذكره في التنقيح من أن ما يأخذه الجائر حقّ الأئمة العدل وقد اذنوا لشيعتهم شراء ذلك فيكون تصرّف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه الاذن وأشار إليه في جامع المقاصد ولك والكفاية مدعيين اذن ائمّتنا عليهم السّلام بذلك وفيه نظر ومنها تصريح التنقيح بدعوى الاجماع على جواز الشّراء من الجائر مع كونه غير مستحق وتصريح جامع المقاصد بانعقاد اجماع فقهاء الاماميّة على جواز اخذ أهل الحقّ لها من الجائر وتصريح الرسالة الخراجية بان ذلك مما اجمع عليه الأصحاب بل المسلمون ثم صرح بان المنازعة فيه مدافع للاجماع وتصريح المصابيح بدعوى علمائنا على أن ما يأخذه الجائر من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج في أراضي الصلح وباسم الزّكوة مما فيه الزكاة في حكم ماله مجوز ابتياعه منه واتهابه وكذا سائر المعاوضات ويعضد ما ذكر أمور منها الشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وقد اعترف في مجمع الفائدة بانّ الجواز ظاهر أكثر العبارات وان ناقش في دعوى الاجماع ومنها عدم إشارة أحد من الأصحاب إلى مخالف في الجواز ومنها تصريح المسالك بأنّه أطبق علماءنا على جواز اخذ ما يأخذه الجائر في زمن تغلبه وتناوله منه وإن كان ظالما في اخذه وبانّه لا يعلم فيه مخالفا ومنه تصريح الكفاية بانّ المعروف من مذهب الأصحاب الخراج في زمن غيبة الإمام ( ع ) في الجملة وبانّه لم يعرف في ذلك خلافا بينهم ومنها تصريح الرّياض بان الأصل في الجواز بعد عدم الخلاف في الطَّائفة الاجماع المستفيض حكايته في كلام جماعة ومنها تصريح الرسالة الخراجية في مقام اخر بتطابق كلام أجلة الأصحاب ومتقدمي السّلف ومتأخريهم بالتّرخيص لشيعة أهل البيت في تناول ذلك في حال الغيبة بأمر الجائر وتصريحها أيضاً بعد ذلك باتّفاق الأصحاب على ذلك قائلا بعد الإشارة إلى جملة من عباراتهم انّ كلام الباقين لا يخرج عن كلام ما حكينا كلامهم إذ لو كان فيهم مخالف لحكاه من عثرنا على مصنفاتهم واطلعنا على مذاهبهم لما علمنا من شدة حرصهم على ايراد خلاف الفقهاء وإن كان ضعيفا والإشارة إلى القول الشاذ وإن كان واهيا فيكون الحكم في ذلك اجماعيّا على انّه لو كان فيهم مخالف مع وجود فتوى كبراء المتقدّمين واستفاضة الاخبار عن الأئمة عليهم السّلام لم يكن خلافا قادحا فكيف والحال قد علمت فيها وما زلنا نسمع في خلال المذاكرة في مجالس التحصيل من اخبار علماءنا الماضين وسلفنا الصّالحين ما هو من جملة الشّواهد على ما يدعيه والدلائل الدّالة على حقيقة ما يبحثه وعد منهم السّيد المرتضى واخاه السّيد الرّضى ونصير الدّين الطوّسى والعلامة