السليمة للعمومات عن المعارض ومع هذا لم أجد فيه مخالفا وكك لا اشكال في ضمانه لأصالة ما دلّ على أن التعدي في الوديعة يوجب الضمان ولم أجد في هذا مخالفا وممّن صرّح بذلك جماعة تقدّم إليهم الإشارة وكك لا اشكال في أن الثمن الكلَّى يستحقّه المالك والمثمن يستحقه المشترى في الجملة لانّ ذلك مقتضى العقد الَّذى حكم بصحّته وهل الربح للمالك أو للمشترى المستودع صرّح في كره بالثاني وكذا صرح في التنقيح قائلا التصرف في الوديعة بالاكتساب بان يدفعها عوضا عن عين مبتاعه للاسترباح وهذا الرّبح لا يخ امّا ان يقع العقد على العين بان يبيعه هذه بهذه أو يقع على ما في الذمة بان يشترى سلعة بثمن معيّن مطلق ثمّ يدفع الوديعة قضاء عن ذلك الثابت في ذمتّه وهذا بكون الملك للمستودع والرّبح له وعليه ضمان المال والأول يكون العقد موقوفا على إجازة المالك فإذا أجاز فالملك والرّبح له والا كان البيع فاسدا في نفسه وربح كل للمالك هذا تحقيق هذه المسئلة فقول المص ضمن وكان الربح للمالك وكك قول الشّيخين والتقى والقاضي فيه تساهل ليس على اطلاقه بل ينصرف على شرائه بالعين ويجيز المالك ويمكن استفادة هذا القول الذي صار إليه من البيان وس وحاشية يع ولك ومجمع الفائدة وك وخيرة لظهورها في الحكم بأنه يستحق الربح من اشترى شيئا في الذمة ودفع مال اليتيم قضاء عنه من غير اذن شرعا فيه لا اليتيم المالك وصرّحوا بأنه انما يستحق اليتيم الرّبح في صورة الشراء بالعين والظ انه لا فرق بين مال اليتيم وغيره من الودايع ويستفاد من اطلاق المراسم والنّافع ولف والمحكى فيه عن الإسكافي والشيخين والحلبي والقاضي وغيرهم الأول ويمكن استفادته من يع والتحرير وعد وهى والإرشاد وشرح المفاتيح لأنها أطلقت الحكم باستحقاق اليتيم الربح إذا اشترى أحد شيئا في الذمة ودفع ماله قضاء عنه من غير اذن فيه شرعا ويدل على هذا القول اطلاق خبر مسمع المتقدم واطلاق ما دلّ من الاخبار على استحقاق اليتيم الرّبح حيث يقع المعاملة بماله على الوجه الغير المعتبر شرعا لا يق لا يتحقق بتعقل الحكم باستحقاق المالك واليتيم الرّبح مع عدم استحقاقهما الأصل فيلزم امّا ان يستحقا الأصل والفرع معا أو ان لا يستحقا شيئا والأوّل بط فتعيّن الثّاني لأنا نقول ذلك باطل لانتقاضه بالخمس فانّ الأصل للمالك وخمس الفرع لأربابه لأنه إذا جاز أن يكون خمس الربح لمالك الأصل والباقي لغيره جاز أن يكون تمامه لمالك الأصل الاخر فتدبر نعم قد يناقش في التمسّك بالاطلاقين المذكورين بوجوه منها ان خبر مسمع ضعيف السنّد لا يصح الاعتماد عليه في اثبات حكم مخالف للأصل فلا يمكن المصير إلى القول باستحقاق المالك للوديعة الرّبح في محلّ البحث وان قلت يستدل على هذا القول بعد تسليم عدم جواز الاعتماد على خبر مسمع بما دل على استحقاق اليتيم الذي اتجر بماله على الوجه الغير المعتبر شرعا إذ لا قائل بالفصل بينه وبين محلّ البحث ولا يمكن المناقشة فيما ذكر بضعف السند قلنا نمنع تحقق الاجماع وفيه نظر لان الظ تحققه وهو يكفى في الحجية ومنها ان مورد الاخبار المشار إليها هو التجارة بمال الغير ولا يتحقق الا بعد وقوع المعاملة بعين ماله لا بما في الذمة فليس محلّ البحث ممّا يشمله اطلاق الأخبار المذكورة وفيه نظر اما أولا فلانه لو كان مورد الأخبار المذكورة المعاملة بعين المال لكان موردها صورة المعاملة بعين المال مع حصول الإجازة ممن يصح منه الإجازة لأن الحكم باستحقاق مالك المال الَّذى دفع المعاملة على عينه الربح انما يتجه في هذه الصورة بما لا يخفى وينافى هذا الحكم بضمان المتصرف في الأخبار المذكورة لأنه لا ضمان عليه بعد إجازة المالك فانحصر أن يكون موردها وقوع المعاملة على ما في الذمة ودفع المال قضاء عنه ويندرج تحت هذا محل البحث أيضاً كما لا يخفى وامّا ثانيا فللمنع من عدم تحقق مفهوم التجارة بالمال الا بعد وقوع المعاملة على عينه بل يتحقق أيضاً في صورة المعاملة على ما في الذمة مع القصد حين المعاملة إلى دفع ذلك المال قضاء وهو أحد صور محل البحث مما لا يصدق فيه التجارة بالمال وهو ما إذا وقعت المعاملة على ما في الذمة ولم يقصد حين العقد دفع ذلك المال قضاء وهو أحد صور محل البحث نعم بعض صور محل البحث ممّا لا يصدق فيه التجارة بالمال وهو ما إذا وقعت المعاملة على ما في الذّمة ولم يقصد حين العقد دفع ذلك المال قضاء ثم طرء ذلك القصد بعد ذلك ودفع قضاء ولكن هذا غير قادح لأنه إذا اندرج بعض افراد محلّ البحث تحت اطلاق الأخبار المذكورة وجب الحاق باقي الافراد به لعدم القائل بالفصل ولو منع منه باعتبار كون عبارات القائلين باستحقاق مالك الوديعة الرّبح حيث يتجر بها المستودع كاطلاق الأخبار المذكورة فينبغي الحكم باختصاص استحقاق مالك الوديعة للربح حيث يتجر بها المستودع بصورة صدق هذا المفهوم فعلى اى تقدير لا يتجه ما صار إليه في كرة والتنقيح من أن الرّبح في محلّ البحث للمستودع مط فت ومنها معارضة اطلاق الأخبار المذكورة بأمرين أحدهما عموم قوله ص الناس مسلَّطون على أموالهم ان ادعى أرباب العقول الثاني انّه يجب على المستودع دفع الرّبح إلى مالك الوديعة تعبدا واعترفوا بأنّه مملوك للمستودع ما لم يدفع فت ويؤيده عموم قوله تعالى : « لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ » الآية وقوله ص لا يحلّ عن مال امرء الا عن طيب نفسه الثاني عموم قوله ص لا ضرر ولا ضرار وان ادعوا انتقال الربح إلى مالك الوديعة قهرا بعد وقوع عقد المعاملة من المستودع ودفعه الوديعة قضاء فت والتعارض بين الامرين من قبيل تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى ومن الظ ان الترجيح مع هذه العمومات لا مع اطلاق من الأخبار المذكورة فينبغي تقييدها بصورة وقوع المعاملة من غير المالك على ما في الذمة فضولا مع حصول إجازة المالك ودفع المال من غير اذنه قضاء فإنه يصح ح الحكم باستحقاقه الربح وبضمان المتصرف في المال ويتحقق له المعاوضة المشار إليها هنا كما لا يخفى الا ان يق تنزيل الاطلاق على هذه الصورة في غاية البعد لندرته كما لا يخفى فيكون الاطلاق المذكور باعتبار انصرافه إلى الفرد الشايع وهو محلّ البحث أقوى دلالة من معارضة فينبغي ترجيحه وفيه نظر للمنع من ذلك والمسئلة عندي في غاية الإشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن القول الثاني أقرب دون ما اختاره في التذكرة لوجوه ذكرناها في كتاب الزكاة وينبغي التنبيه على أمور الأوّل الظ ان بيع الوديعة بشئ كشراء شئ بها وجميع ما ذكرناه في الصّور الأربع الثاني انّ ما ذكرناه في الصّور الأربع لا يختصّ بصورة قصد التجارة بل هو جار مط وان لم يقصد التجارة الثالث الظ ان الصّلح كالبيع في جميع ما ذكرناه وان صرفا إلى القول في التام الصّورة الرابعة وقلنا بان الربح فيها للمالك فلا يبعد الحكم بالبيع فيرجع الصّلح إلى ما بقيت القاعدة