المستقبل لمنع دلالتها على كون قوله ازرع قبولا كما لا يخفى سلَّمنا دلالتها على ذلك ولكن نمنع من فهم الأولوية ومن عدم القائل بالفرق سلَّمنا الأولوية ولكنّها غير مفهومة من اللفظ بشئ من الدّلالات وفى حجية نحو هذه الأولوية اشكال وبالجملة الرّواية المذكورة قاصرة الدلالة على المدّعى كما صرّح به في جامع المقاصد ومنها ما احتج به بعض من خبر عبد اللَّه بن سنان الذي وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة انّه قال في الرّجل يزارع ارض غيره فيقول ثلث للبقر وثلث للأرض قال لا يسمّى شيئا من الحبّ والبقر ولكن يقول ازرع ولى فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا وقد يجاب عن هذه الرّواية أولا بانّها ضعيفة السّند بالأضمار وإن كان من عبد اللَّه بن سنان والجبر بالشّهرة غير معلوم وثانيا بانّها لا دلالة فيها على المدعى سواء قرء ازرع بصيغة الامر أو المضارع لعدم ظهور كونها للايجاب أو القبول كما نبه عليه في جامع المقاصد قائلا بعد الإشارة إليها والى الرواية السّابقة ولا دلالة في الرّوايتين على انّ هذا القول هو العقد مع انّه لا تصريح فيه بالقبول فيمكن أن يكون هذا من جملة القول الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد ليتقرر الامر بينهما وقد نبّه على ما ذكره في الرياض ولعلَّه لما ذكراه صرّح في لك بأنها قاصرة الدلالة على ذلك وممّا يؤيّد عدم كون قوله ازرع في الرواية الايجاب والقبول لأنه لو كان لأحدهما لكان واجبا للامر به ولا قائل به ولا يمكن الحمل على الاستحباب لعدم القائل به أيضاً والحمل على مجرد الرخصة في غاية البعد مع انّه مجاز والأصل عدمه ولا يلزم ذلك لو حمل على ما ذكره في جامع المقاصد لامكان حمل الامر على الوجوب وممّا ذكر يندفع ما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله بعد الإشارة إلى الرواية المذكورة وهى صريحة في جواز القبول بلفظ المضارع فلا يبعد انعقاد الايجاب بالامر بل ادّعى الأولوية في الايضاح وفيه تامّل وللآخرين وجوه أيضاً منها ما احتج به في الرياض من الأصل وقد يجاب عنه باندفاعه بما مضى من العمومات ومنها ما تمسّك به في جامع المقاصد بقوله انّ المعتبر عند الشارع من صيغ الإنشاء الماضي فلا ينعقد بغيره من المستقبل وفعل الامر ونبّه على ما ذكره في الإيضاح أيضاً وقد يجاب عنه بالمنع منه فإنّه لم يقم دليل معتبر من شئ من الأدلة الأربعة عليه بل مقتضى العمومات من الكتاب والسنة وخلو الاخبار وكلمات قدماء الأصحاب عن الإشارة إلى الصّيغة المعتبرة في المزارعة وفى معظم العقود جواز كلّ صيغة يدلّ على المراد ولو مجازا ومنها ما نبّه في لك بقوله امّا قوله ازرع هذه الأرض بصيغة الامر فان مثل ذلك لا يجيزونه في نظائره من العقود فالأقوى الاقتصار على الماضي الحاقا له بغيره وقد يجاب عنه بأنّه قياس وهو مردود عند الاماميّة ومع هذا فالحكم في الأصل المقيس عليه غير مسلم وعلى هذا فلا ينفعه تنزيل كلامه على إرادة تنقيح المناط أو اتحاد طريق المسئلتين أو الأستقراء مع أن جميع ذلك الا الأخير مم ولو سلم ثبوت الحكم في الأصل واما الأخير ففي حجيّته كلام هو الظ من المعظم ولكن الأقرب حجيته بناء على المختار من اصالة حجيّة الظنّ وكيف كان فما ذكره لا ينهض لاثبات المدّعى فالمعتمد هو القول الأول ولكن الثّاني أحوط وينبغي التنبيه على أمور الأول لا شك في صحة القبول بلفظ قبلت وقد صرّح بصحته في د وكرة والتنقيح بل قد صرّح فيه بدعوى الاجماع عليها وعلى صحّته بلفظ رضيت فلا باس بالحكم بصحة القبول به وكذا يصحّ بكل لفظ يدلّ عليه الثاني هل ينعقد المزارعة بلفظ الإجارة فيقول اجرتك أو لا صرّح بالثّاني في عد وكرة وكذا صرّح به في جامع المقاصد محتجا بان ألفاظ عقد الإجارة لم يثبت جواز استعمالها في عقد اخر وأسباب الشرع يحتاج إلى التوقيف وفيه نظر ومال في مجمع الفائدة إلى الأوّل محتجا عليه بوجهين أحدهما ما نبّه عليه بقوله قال في ح يع لا اشكال في عدم وقوع المزارعة بلفظ الإجارة لاختلاف احكامها فان الإجارة تقتضى اجرة معينة وفيه تأمل لانّه لا مانع من وقوع المزارعة بلفظ الإجارة مع القصد والقرينة فان غايته كونه مجازا معها ولا فساد فيه وقد يناقش فيما ذكره بانّ مجرّد عدم المانع لا يقتضى في الحكم بالصّحة بل لا بد من وجود المقتضى لها ومن الظ ان نفس عدم المانع ليس نفس المقتضى ولا هو جزئه ولا هو مستلزم له بوجه من الوجوه الَّا ان يق المقتضى هنا هو العمومات الدالَّة على الصّحة نحو قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وقولهم ع المؤمنون عند شروطهم ونحو ذلك ولعلَّه لوضوحها لم يذكرها ولم يصرّح بها وثانيهما ما نبّه عليه بقوله ص أيضاً يدلّ على صحّة المزارعة بلفظ الإجارة مع الإتيان بشرايطها من الحصّة وغيرها أيضاً مثل ما في صحيحة أبى المغراء عن أبي عبد اللَّه ع امّا إجارة الأرض بالطَّعام فلا يأخذ نصيب اليتيم منه الا ان يؤاجرها بالزرع اه وما في حسنة الحلبي عنه ع قال لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنّصف اه وغيرهما وقد يناقش فيما ذكره من خبر ابن أبي المغراء والحلبي با لمنع من دلالتهما على المدّعى كما لا يخفى وكيف كان فالمسئلة محلّ اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها ولكن المعتمد عندي هو القول الثّاني بل الأقرب عندي جواز الايجاب والقبول بكلّ لفظ دلّ عليهما للعمومات المتقدّم إليها الإشارة فلا يشترط أمور الأول عربيّتهما كما صرّح به في مجمع الفائدة والكفاية ويمكن استفادته من التذكرة والشّرايع والارشاد فيجوز الاتيان باىّ لغة أريد ولكن الأحوط الاقتصار على اللغة العربية وقد صرّح باشتراطها في لك الثّاني عدم اللحن فيهما الثالث توافقهما لغة الرابع ماضويتهما كما في مجمع الفائدة والكفاية وربما يمكن استفادته من كل من جوّز الايجاب بلفظ ازرع ولكن الأحوط اعتبار الماضويّة وقد صرّح باشتراطها في لك والرّياض ويمكن استفادته من كل من منع من الايجاب بلفظ ازرع وهو ضعيف فيجوز على المختار الجملة الاسميّة وقد منع منها في جامع المقاصد الخامس كونهما بصيغة مخصوصة ومن مادة خاصة والظ انّه ممّا لا خلاف فيه وكذا لا خلاف في جوازهما بكلّ لفظ عربىّ بصيغة الماضي عدا اجرتك كما نبّه عليه في مجمع الفائدة قائلا الظ انّه لا خلاف في الجواز بكل لفظ يدلّ على المطلوب مع كونه ماضيا السادس عدم التجوّز في الايجاب والقبول فيجوز التّجوز فيهما الثالث اختلف الأصحاب في كفاية الايجاب والقبول الفعليين هنا على أقوال الأوّل انّه لا يكفى ذلك بل يشترط كونهما باللَّفظ وهو للتذكرة والإرشاد واللمعة وجامع