هذا كتاب الشركة بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين والصّلوة والسّلام على خير خلقه محمّد واله الطَّاهرين كتاب مناهل الشّركة منهل صرّح في لك والكفاية وض بان الشرّكة تطلق على معنيين أحدهما ما نبه عليه في يع وكره وعد والكفاية بقولهم هو اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشّياع ونبّه على ما ذكره في النافع بقوله الشّركة اجتماع حقّ مالكين في الشئ الواحد على سبيل الشياع وصرح في لك بان المراد بالشئ الواحد بالشخص قائلا بان ذلك هو المتبادر إلى الافهام لا الوحدة بالجنس ولا النوّع ولا الصنّف إذ لا يتحقق الشركة في شئ مع تعدد الشخص وصرح فيه أيضاً بان هذا المعنى هو المتبادر من الشركة لغة وعرفا قائلا الا انّه لا مدخل له في الحكم الشرعي المترتّب على الشّركة من كونها من جملة العقود المفتقرة إلى الايجاب والقبول والحكم عليها بالصّحة والبطلان فان هذا الاجتماع يحصل بعقد وغيره بل بغيره أكثر حتى لو تعدى أحدهما ومزج ماله بمال الاخر قهرا بحيث لا يتميزان تحققت الشركة بهذا المعنى وهذا معنى من المعاني دخوله في باب الاحكام أولى وما ذكره جيّد واعلم انّ الاشتراك بهذا المعنى قد يكون في عين وقد صرّح به في يع والتحرير والقواعد واللَّمعة والروضة ولك وض وهو ظ كما صرّح به في الأخيرين وقد يكون في المنفعة وقد صرّح به في يع والقواعد والتحرير واللَّمعة والتنقيح ولك والكفاية وض ومنه الاشتراك في منفعة الدار التي استاجراه كما صرّح به في ضه وض ومنه أيضاً الاشتراك في خدمة العبد الذي أوصى بخدمته لهما كما صرّح به فيهما أيضاً وجعل منه في ذلك الاشتراك في الحبس والسكنى وصرح بان الوقف ليس منه معلَّلا بأنّه إن كان على محصورين فالاشتراك في العين والا فلا وقد يكون في حق وقد صرّح