به في ضه منهل يصحّ ويجوز ترامى الكفالات بان يكفل الكفيل كفيل ثم يكفل الكفيل الثاني اخر وهكذا وقد صرح بجواز ذلك في الوسيلة والشرايع وشد وعد وكره وير والجامع وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة والكفاية ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المتقدمة لعدم اشارتهم إلى خلاف في ذلك ولا اشكال ومنها العمومات الدالة على صحة الكفالة ومنها ما نبه عليه في لك قائلا لما كان ضابط جواز الكفالة ثبوت حق على المكفول وان لم يكن مالا صح كفالة الكفيل من كفيل ثان لان الكفيل الأول عليه حق للمكفول له وهو احضار المكفول الأول وهكذا القول في كفالة كفيل الكفيل وهكذا وهو معنى الترامي وأشار إلى ما ذكره في جامع المقاصد بقوله يصح ترامى الكفالات لان صحة الكفالة بثبوت حق وهو ثابت بالكفالة وينبغي التنبيه على أمور الأول صرح في التحرير بعد التصريح بصحة ترامى الكفالات بأنه يلزم الأخير احضار من كفله ويلزم السّابق عليه احضار من تقدمه إلى أن ينتهى إلى المديون وهو جيد الثاني متى احضر الكفيل الأول من عليه الحق برئ وبرئ الآخران كما صرح به في التذكرة وجامع المقاصد وان احضر الكفيل الثاني الكفيل الأول برئ هو وبرئ من بعده من الكفلاء كما صرح به في التذكرة ولك ولم يبرء الأول ولا من عليه الحق كما صرح به في التذكرة وجامع المقاصد ولو ابرئ المفكول له الأول المكفول برؤا اجمع كما صرح به في جامع المقاصد ولك محتجين بانتفاء بقاء الكفالة مع سقوط الحق ولو أبرأ غيره من كفالة اى اسقط عنه حق الكفالة برئ من بعده دون من قبله كما صرح به في لك ومتى مات واحد منهم برئ من كان فرعا فبموت من عليه الحق يبرؤون جميعا وبموت الكفيل الأول يبرئ من بعده وبموت الثاني يبرء الثالث ومن بعده دون من قبله وهكذا بموت الثالث يبرئ من بعده ولا يبرأ الأولان وقد صرّح بما ذكر في التذكرة وجامع المقاصد ولك الثالث صرح في لك بعدم صحة الدور في الكفالة قائلا قد تقدم في الضمان والحوالة ورود الترامي والدور فيهما اما الكفالة فلا يصح دورها وان صح تراميها لان حضور المكفول الأول يوجب براءة من كفله وان تعدد فلا معنى لمطالبته باحضار من كفله وقد صرح بعدم صحة الدور هنا في مجمع الفائدة مدعيا انه لا معنى له هنا وهو جيد ولعله لذا اقتصر على الحكم بصحة الترامي في الكفالات فيما عداهما من الكتب المتقدمة منهل هل يصح ان يكفل أحد المكاتب لسيّده فيصير مكفولا له والمكاتب مكفولا وذلك الثالث كفيلا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انه لا يصح وهو للجامع والمبسوط والمحكى في جامع المقاصد من ابن البراج ووجهه ما أشار إليه في لك قائلا القول بعدم صحة كفالة أحد للمكاتب الشيخ بناء على أصله المتكرر من جواز الكتابة من قبله فلا يتعين عليه أداء مال الكتابة فلا يصح كفالته لان الغرض منها حضوره لاداء ما عليه ولعله إلى هذا أشار في ط بقوله إذا تكفل ببدن المكاتب لسيّده لم يصح لان الدين الذي في ذمته لا يصح الكفالة به فلم يصح ببدنه وصرح في لف بان ما ذكره مبنى على اختياره من أن مال الكتابة ليس بلازم الثاني انه يصح وهو للقواعد ولف وير وجامع المقاصد ولك ولهم وجوه منها العمومات الدالة على صحة الكفالة ومنها ما تمسك به في جامع المقاصد ولك من أن المكاتب اما عبد أو مديون وكلاهما يصلحان للكفالة والاحضار ومنها ما تمسك به في جامع المقاصد من أن المكاتب يصح ضمانه فكفالته أولى وتردد في المسئلة في يع من غير ترجيح وفيه نظر بل الأقرب هو القول الثاني وصرح في لك بان الخلاف في المكاتبة المشروطة قائلا وقد عرفت ان الخلاف في المشروطة خاصة وان اطلق في جميع المواضع منهل الأصل في الكفالة ان يتعلق بذات المكفول لان الغرض الذاتي منها احضاره حيث يطلبه المكفول له وقد صرّح بجميع ذلك في لك فيصح الكفالة بلفظ كفلت لك فلانا أو انا كفيل به أو باحضاره كما صرّح به في لك وصرّح بصحة الأولى في عد وير وبصحة الأخيرين في التذكرة وأشار في شد إلى الجميع وصرح في لك بان في حكم ذاته نفسه وبدنه محتجا بأنها بمعنى واحد في العرف العام وان اختلفت في المعنى تحقيقا وهو جيد وصرح بصحة الثلاثة في التذكرة وصرح بصحة الأخيرين في القواعد وير وصرّح بصحة الأخير في الشرايع وشد واللمعة محتجين بأنه قد يعبر به عن الجملة وصرّح به في الروضة قائلا يصح التعبير في عقد الكفالة بالبدن فيقول كفلت لك بدن فلان لأنه لا يعبر بذلك عن الجملة بل عن الذات عرفا واختلف الأصحاب في صحة الكفالة بالوجه والرأس كان يقول لك برأسه أو بوجهه على قولين الأول انه يصح أيضاً وهو للشرايع وعد وير وشد وكره واللمعة وجامع المقاصد ومجمع الفائدة وصرح فيه بأنه مذهب الأكثر وصرّح بعض الاجلة بان الظاهر أنه المشهور وصرح في الجامع بصحة الكفالة بالراس الثاني انه لا يصح وهو للروضة وربما يستفاد من لك أيضاً وحكى في التذكرة عن بعض علمائنا المنع من صحة الكفالة بالرأس للأولين ما تمسك به في الشرايع وير وجامع المقاصد من أنه يعبر بذلك عن الجملة عرفا وأورد عليه في لك قائلا واما الوجه والرأس فالمراد منهما بحسب الوضع الجزء المخصوص منه الا انهما يطلقان عرفا على الجملة فقال يبقى رأسه ووجهه ونحو ذلك ويراد ذاته وجملته وقد اطلق المص الحكم بصحة الكفالة حيث تعلق بهما حملا على المتعارف وفيه نظر لان العضوين المذكورين وإن كان قد يطلقان على الجملة الا ان اطلاقهما على أنفسهما خاصة أيضاً شايع متعارف وان لم يكن اشهر وحمل اللفظ المحتمل للمعنيين على الوجه الصحيح مع الشك في حصول الشرط وأصالة البراءة من لوازم العقد غير واضح نعم لو صرّح بإرادة الجملة من الجزئين اتجهت الصحة كإرادة معنى المشترك كما لو أنه قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم بالجملة قطعا بل كالجزء الذي لا يمكن الحياة بدونه وبالجملة فالكلام عند الاطلاق وعدم قرينة تدل على أحدهما فعند ذلك لا يصح تعليل الصحة بأنه قد يعبر بذلك عن الجملة وصرّح في الروضة أيضاً بتمام ما أورد من الايراد بعينه وللآخرين الأصل والمسئلة لا يخ عن اشكال والتحقيق ان يق ان أراد من الوجه والرأس الجملة ونصب القرينة المعتبرة على ذلك فالأقرب الصحة للعمومات الدالة على صحة الكفالة وفحوى ما دل على جواز