علامة الحقيقة والمجاز قلنا هذه العلامة لا تتم في المشترك لأنه مع وجود قرينة تعين أحد معانيه يتبادر الذهن إلى ارادته مع عدم كون الاخر مجازا اجماعا ومع عدم قرينة معينة لا يتبادر أحدها فيلزم على هذا أن يكون اطلاقه عليها بطريق المجاز كما أن اطلاقه على غير المتبادر إليه بطريق المجاز أيضاً وهو بط قطعا الا ترى ان من قال اشتر الشئ الفلاني بالعين يتبادر إلى الذهن قطعا انه لا يريد به عين الركبة ولا الباصرة مع أن اطلاق العين عليها بطريق الحقيقة ثم يحتمل ان يريد به ما قابل الدين فيصلح لساير أعيان الأموال ويحتمل ان يريد به الذهب فيخرج غيره من الأعيان ويدخل الدين إذا كان ذهبا فلا يدل عدم المبادرة إلى أحدهما على أنهما مجازان فيه ثم لو ضم إلى لفظ الامر السابق قوله لا بالدين يتبادر إلى الذهن إرادة المعنى الأول من المعنيين ومع ذلك لا يدل على أن اطلاقه على الباقي بطريق المجاز وح فاطلاق الأصوليين كون ذلك من علامات الحقيقة والمجاز يحتاج إلى التنقيح وقد تنبه له بعض الأصوليين فان قيل الحوالة حقيقة شرعية في العقد المخصوص واطلاقها على الوكالة انما هو بطريق اللغة فإذا تعارضت الحقيقتان فالشرعية مقدمة ويعضدها أيضاً دلالة العرف على إرادة المعنى الشرعي والعرفية مقدمة على اللغوية قلنا دلالتها على الوكالة أيضاً بطريق الشرع لان الوكالة لما كانت شرعا حقيقة في الاذن في التصرف كيف اتفق وباي لفظ دل عليه كما هو شان العقود الجايزة وكانت الحوالة دالة عليه أيضاً فاطلاقها عليها إذا أراد اللافظ يكون بطريق الحقيقة الشرعية وان وافقها مع ذلك اللغة وترجيح الشرع والعرف للمعنى المتعارف من الحوالة يقتضى ترجيح أحد معنى المشترك وهو لا يخرج الفرد الآخر عن الحقيقة فان قلنا سلمنا صلاحيتها لذلك لكنه يستلزم كون لفظ الحوالة مشتركا بين المعنيين ولو حملناها على الوكالة بطريق المجاز يندفع الاشتراك وقد تقرر في الأصول ان المجاز أولى من الاشتراك عند التعارض قلنا لا نسلم أولويته أولا بل قال جمع من المحققين بأولوية الاشتراك سلمنا لكن ذلك إذا لم يثبت الاشتراك وقد أثبتناه فلا يتم الترجيح وإذا ثبت ذلك فدعوى المحيل إرادة الوكالة يكون دعوى لإرادة بعض افراد الحقيقة الا انه خلاف الظاهر ودعوى المحتال الحوالة توافقه ولكن هذا لا يندفع الأصلان المتقدمان وهما اصالة بقاء حق المحيل وحق المحتال وانما ينتفيان لو كانت الحوالة مجازا في الوكالة كما سلف اما إذا كانت حقيقة فيها فلم يقع ما يرفع ذينك الأصلين لكن يرجع الامر إلى تعارض الأصل والظ فان قدمنا الأول كما هو الراجح في استعمالهم فالقول قول المحيل كما اختاره المص وجماعة وان قدمنا الظ فالقول قول المحتال كما لو جعلناها مجازا في الوكالة ويتفق التوجيهان وبعد ذلك كله فالقول بتقديم قول المحتال قوى إما مراعاتا للحقيقة أو لقوة هذا الظاهر حتى يكاد يلحق بهما وقد رجحوا الظاهر في موارد لا يقصر هذا عنها أو لتساقط الامرين فيحكم له بملك ما تحت يده لان الأصل في اليد الملك وبهذا ظهر فائدة تقييد التنازع المذكور بكونه بعد القبض فقول بعضهم ان الاختلاف قبل القبض وبعده لا نجد فيه فرقا ليس بجيد وانما يتجه عدم الفرق لو سلم ان الحوالة مجاز في الوكالة فإذا أطلقت وحملت على الحقيقة تعين عليه فيه الأداء إلى المحتال لأنه صار ملكه سواء قبض أو لم يقبض وقد يناقش في جميع ما ذكره اما في قوله هذا حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة لكنه محل نظر فبان الظ ان لفظ الحوالة حقيقة في المعنى المتعارف ومجاز في الوكالة عرفا ولغة وذلك لوجوه منها تعريفات جماعة من الأصحاب وقد تقدم إليها الإشارة فإنها مصرحة بان الحوالة عبارة عن تحويل المال من ذمة إلى أخرى وظاهرة في أنها لغة وعرفا كك لاقتصارها على ذكر معنى واحد لها وعدم تصريحها بأنها لغة كذا وعرفا كذا كما هو دأبهم في تعريف الالفاظ المنقولة وبيان الاصطلاحات المستحدثة واختلافها في عقد شرع للتحويل أو أنها نفس التحويل لا يقدح فيما ذكرناه ويعضده أمران الأول قول الطريحي في مجمع البحرين في تفسير الحوالة واحلته بدينه إذا نقلته من ذمتك إلى غير ذمتك وأحال عليه بدينه مثله والاسم الحوالة وهى في مصطلح أهل الشرع عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله أو غير مشغولة على اختلاف بشرط رضاء الثلاثة واقتصر بعضهم على رضاء المحيل والمحتال وهو على ما ذكر بعض المحققين على اقسام أربعة لان المحيل والمحال عليه اما ان يكونا مشغولى الذمة وهذه هي الحوالة الحقيقية أو يكونا بريئين وهذه وكالة في اقتراض مال أو يكون المحال عليه مشغول الذمة خاصة وهذه وكالة في استيفاء أو المحيل خاصة وهى ملحقة بالأولى ان لم يشترط شغل ذمة المحال عليه ومع الاشتراط فهي بالضمان أولى قوله في تفسير الحوالة التوكيل هو ان يعتمد على الرجل ويجعله نائبا عنك والوكالة فتحا وكسرا اسم من التوكيل وهى مشتقة من وكل إليه الامر اى فوضه وهى في الشرع الاستنابة في التصرف الثاني ان الأصحاب عقدوا لكل من الحوالة والوكالة كتابا على حدة وذكروا لهما في الكتابين احكاما وشرايط خاصة ولم ينبهوا على اشتراكهما في الاحكام والشرايط بل ظاهرهم العدم فت ومنها انه لا يصدق عرفا على المحيل انه موكل ولا على المحتال انه وكيل بل يصح سلب الاسمين على الشخصين ولو كانت الحوالة فردا من افراد الوكالة أو كانت الوكالة أحد معانيها لصدق الأمران حقيقة بالضرورة وبطلان التالي في غاية الظهور وقد تقرر ان صحة السلب من أقوى امارات المجاز وإذا ثبت هذا عرفا فالأصل أن يكون لغة كذلك لأصالة عدم النقل ومنها ان لفظ الحوالة لو أريد منها الوكالة اما بطريق الاشتراك المعنوي أو اللفظي لجاز الاستفهام بعد قوله أحلتك أو تحقق من فلان حوالة عن إرادة المعنى المتعارف أو الوكالة والتالي بط فالمقدم مثله اما الملازمة فلان حسن الاستفهام من دلائل الاشتراك