علي اكبر محمودي دشتي

80

ادلهء اثبات دعوى ( فارسي )

وبديهي است كه امام ( عليه السلام ) به مالكيت صاحب گره از آن جهت حكم نموده است كه طناب ، قرينه است بر اختصاص آن ديوار به آن گره وچون آن گره تحت يد واستيلا مىباشد پس ديوار نيز به تبعيت آن گره در تحت استيلا ويد مىباشد . ولذا صاحب طناب ، مالك آن ديوار شناخته مىشود . البتة اين در صورتي است كه آن قرينه معارض با قرينه ديگرى نباشد . مثلا اگر روى آن ديوار سقفي بنا شده باشد كه مربوط به منزل ديگرى غير از صاحب طناب است در اين صورت اين دو قرينه با هم تعارض مىكنند . قرينه سقف اقتضا مىكند كه ديوار اختصاص به صاحب سقف داشته باشد وقرينه طناب وگره اقتضا مىكند كه ديوار اختصاص به صاحب طناب داشته باشد وبا تعارض اين دو قرينه ، حكم به اشتراك ديوار ميان دو نفر داده خواهد شد . لذا مادة 109 قانون مدنى مىگويد : " ديوارى كه ما بين دو ملك واقع است مشترك ما بين صاحب آن دو ملك محسوب مىشود مگر اين كه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد " . البتة اين حكم اختصاص به ديوار ندارد بلكه در همه موارد جارى است مانند درخت ، چاه وغير آن . لذا مادة 135 قانون مدنى چنين مىگويد : " درخت وحفيره ونحو آنها كه فاصل ما بين املاك باشد در حكم ديوار ما بين خواهد بود " . همچنين در مورد سقفهاى آپارتمانى وغيره أصل آن است كه سقف منصوب بر ديوار از آن كسى است كه در زير آن سكونت داشته وبر آن يد دارد مگر آن كه روى آن سقف غرفه يا طبقه ديگرى ساخته شده باشد وشخص ديگرى بر آن تصرف واستيلا داشته باشد كه در اين صورت تصرف مالكانه صاحب طبقه تحتانى وصاحب طبقه فوقانى نسبت به سقف ، تعارض كرده ودر نتيجة سقف ما بين ، مشترك بين آن دو نفر محسوب مىشود .