مادة 126 قانون مدنى مىگويد : " صاحب أطاق تحتانى نسبت به ديوارهاى أطاق وصاحب فوقانى نسبت به ديوارهاى غرفه بالا اختصاص وهر دو نسبت به سقف ما بين أطاق وغرفه بالاشتراك متصرف شناخته مىشوند " . مسأله يازدهم : اگر موجر با مستأجر بر سر مالي كه در خانه است اختلاف كرده وهر كدام مدعى مالكيت آن بشوند ، در اين مورد مرحوم علامه در قواعد فرموده است كه : " اگر مال مورد نزاع منقول باشد ، دعوى مستأجر پذيرفته مىشود واگر غير منقول باشد دعوى مالك ( موجر ) مقدم است " ( 1 ) . اين تفصيل را مرحوم سيد يزدى در عروه مورد انتقاد قرار داده ومىفرمايد كه : " در اين گونه موارد دو استيلا ودو يد وجود دارد يكى استيلا ويد مالك وموجر . وديگرى استيلا ويد مستأجر مىباشد واز آن جايى كه استيلاى مستأجر بالفعل مىباشد لذا دلالتش بر اختصاص وملكيت قويتر از دلالت استيلاى مالك است . بنابر اين ، در هر مورد كه شك كنيم وندانيم كه آيا مال متعلق به مستأجر يا موجر است حكم مىكنيم كه مال مورد نزاع متعلق به مستأجر است . خواه آن مال ، منقول يا غير منقول باشد مثل درب يا ناودان مخصوص ، اگر مورد اجاره طي مدتي طولانى در دست مستأجر باشد " ( 2 ) . اما صحيح آن است كه در اين گونه موارد " عرف " حكم قرار گيرد چرا كه در بعضي موارد خانه را با اثاثيه آن اجاره مىدهند مثل بعضي از خانه هاى سازمانى كه

--> ( 1 ) قواعد 2 : 223 . ( 2 ) عروة الوثقى 3 : 164 .