سبب ناقل صحيح به أو منتقل شده است . به همين جهت مادة 37 قانون مدنى مىگويد : اگر متصرف فعلى اقرار كند كه ملك سابقا ، ملك مدعى أو بوده است در اين صورت مشار اليه نمىتواند براي رد ادعاى مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اين كه ثابت نمايند ملك به ناقل صحيح به أو منتقل شده است . اين مسأله مورد بحث فقها قرار گرفته وآن را مورد نقد وبررسى قرار داده اند وفقهايى مانند محقق اردبيلى ومحقق سبزوارى بر اين نظر اشكال كرده اند كه اقرار به ملكيت سابق چه تأثيرى در ملكيت فعلى مىتواند داشته باشد وچگونه آن را خدشه دار نموده واز دليليت واماره بودن ساقط نمايد ؟ چرا كه تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى مىباشد وملكيت فعلى با ملكيت سابق مدعى تعارضى ندارد ، لذا آن دو بزرگوار گفته اند كه اقرار به ملكيت سابق نافذ ومعتبر نيست . همچنين در صورت اقامه بينه توسط مدعى بر ملكيت سابق خود اشكال ، مستحكمتر وقويتر مىشود . بعضي از فقها مانند شيخ طوسي در مبسوط وخلاف ونيز إسكافي گفته اند كه اين بينه نمىتواند تصرف فعلى مدعى عليه را متزلزل سازد ، چرا كه أولا تصرف فعلى دليل ملكيت فعلى است واين دلالت به صرف احتمال ناشى از بقاى ملكيت سابق كه با بينه ثابت شده از بين نمىرود . ثانيا شهادت وبينه با مورد دعوى تطابق ندارد چون شهادت مربوط به ملكيت سابق است ودعوى مربوط به ملكيت حال مىباشد واستصحاب ملكيت سابق به واسطه تصرف فعلى كه اماره ملكيت فعلى است ، نقض وقطع مىشود . ولى أكثر فقها ورأى مشهور ميان آنها وحتى خود شيخ طوسي در يكى از دو قول خود بر آنند كه بينه همچون اقرار به ملكيت سابق ، مدعى تصرف فعلى را متزلزل