مىكند . چرا كه تصرف در صورتي دليل مالكيت مىباشد كه معارض با استصحاب وبينه وشهادت شهود نباشد . ولى صحيح آن است كه به پيروى از محقق اردبيلى وسبزوارى بگوييم : اقرار به ملكيت سابق همچون بينه نمىتواند ملكيت فعلى را خدشه دار نمايد ، چرا كه تصرف فعلى طبق مادة 35 قانون مدنى اماره است ودلالت بر ملكيت فعلى دارد واستصحاب نمىتواند آن را نقض كند چون اماره مقدم بر استصحاب است . اما اگر مدعى عليه ادعا كند كه مال تحت يد وى به عقد خاصي به أو منتقل شده است ومدعى منكر آن عقد شود در اين صورت مدعى عليه در موضع مدعى جاى مىگيرد ومسئوليت اثبات عقد ناقل به عهده اوست . مسأله هفتم : اگر مالك زمين با شخص ديگرى در مورد بنا يا درختى كه در زمين وى واقع است اختلاف كنند ومالك زمين ادعا كند كه بنا يا درخت از آن اوست وآن شخص ، متقابلا ادعا كند كه بنا يا درخت ملك وى مىباشد ، در اين صورت اگر آن شخص بنا را در تصرف خود نداشته باشد پس قول مالك زمين مقدم است ، چون بنا يا درخت در زمين تابع زمين مىباشد . مادة 39 قانون مدنى در همين رابطه مىگويد : هر بنا ودرخت كه در روى زمين است وهمچنين هر بنا وحفرى كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مىشود مگر اين كه خلاف آن ثابت شود . اما اگر وى بنا را در تصرف خود داشته باشد پس قول أو نسبت به بنا مقدم بر ادعاى مالك زمين است وقاعده يد اقتضا مىكند كه قول صاحب يد را مقدم بداريم . مادة 35 قانون مدنى نيز مىگويد : تصرف به عنوان مالكيت ، دليل مالكيت است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود . وبدين جهت مفاد مادة 39 قانون مدنى مقيد به