وجودي است چون اعسار عبارت است از ضيق وتنگدستى وآن حالتي است كه بر انسان عارض مىشود وصرف نداشتن مال نيست . مادة يك قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 چنين مىگويد : " معسر كسى است كه به واسطه عدم كفايت دارايى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد " . شيخ طوسي نيز در تفسير آية : * ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) * ( 1 ) مىفرمايد : " والإعسار الذي يجب فيه الإنظار . قال الجبائي ( رحمه الله ) التعذر بالإعدام أو بكساد المتاع ونحوه . وروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الإقتصاد " ( 2 ) . پس ملاحظه مىشود كه اعسار ، صفتي است كه در اثر عدم دارايى ونداشتن درآمدى زايد بر قوت روزانه فرد وعيال أو پيش مىآيد واين حالت يك امر وجودي است وبا أصل عدم مال نمىتوان امر وجودي را اثبات نمود چرا كه اين " أصل مثبت " است وأصل مثبت در علم أصول مورد انكار محققين مىباشد . ثانيا به فرض اين كه اعسار يك امر عدمي باشد ولى با استصحاب عدم مال در ابتداى تولد يا در دوران كودكى نمىتوان اعسار مدعى را ثابت نمود زيرا قطعا زماني كه مدعى به سن رشد رسيده ووارد معامله وداد وستد گرديده وداراى مال شده از آن اعسار أول خارج شده است . بنابر اين ، دعوى اعسار به هر حال احتياج به اثبات دارد ومسئوليت اثبات به عهده مدعى عليه مىباشد هر چند كه وى در

--> ( 1 ) سوره بقره ، آية 280 . ( 2 ) تفسير التبيان 2 : 369 .