مقام دفاع باشد . مسأله چهارم : اگر موجر با مستأجر اختلاف نموده وموجر ادعا كند كه مستأجر وجه اجرت را نپرداخته است در اين فرض مسئوليت اثبات پرداخت اجرت ، به عهده مستأجر است هر چند كه خود وى مدعى عليه ودر مقام دفاع مىباشد . چرا كه دعوى عدم پرداخت اجرت مطابق با أصل است وأصل عدم ، اقتضا مىكند كه مستأجر وجه را نپرداخته باشد ، پس چون سخن مدعى مطابق با أصل است لذا از مسئوليت اثبات آن معاف مىباشد بلكه وى در موضع مدعى عليه قرار گرفته ومىتواند به واسطه قسم در صورت عدم اقامه بينه توسط مستأجر به خواسته خود نايل گردد . مسأله پنجم : اگر بايع ومشترى اختلاف كنند وبايع ادعا كند كه مشترى " ثمن " را پرداخت نكرده است در اين فرض همچون مسأله سابق مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته واثبات پرداخت ثمن به عهده اوست چرا كه مسأله پرداخت ثمن حادثه وپديده اى است كه مسبوق به عدم مىباشد ، وبا أصل عدم پرداخت ثمن بايع به منكر مبدل گشته وفقط بر اوست كه أصل تحقق بيع وكيفيت وصحت آن را اثبات نمايد اما اثبات پرداخت ثمن به عهده مشترى است . مسأله ششم : اگر مدعى عليه اقرار كند كه ملك تحت تصرف واستيلاى أو ، سابقا ملك مدعى بوده است در اين فرض مدعى عليه در موضع مدعى قرار گرفته ومسؤوليت اثبات واقامه دليل به عهده اوست . وبر اوست كه اثبات كند ملك به