زندانى مىنمود : دسته أول غاصبين . دسته دوم كساني كه مال يتيم را ظالمانه مىخوردند . دسته سوم كساني كه در امانت خيانت مىورزيدند . وباقي را زندانى نمىنمود " ( 1 ) . اما در مقابل اين روايت ، رواياتى ديگر با مضمونى مغاير مطرح است . در روايت از امام باقر ( عليه السلام ) است كه مىفرمايد : " حضرت على ( عليه السلام ) مطلقا در دين ، حكم به زندانى شدن مديون مىداد واگر معلوم مىشد كه معسر است أو را رها مىساخت " ( 2 ) . يك روايت نيز از " اصبغ بن نباته " است كه : " على ( عليه السلام ) شخص مديون را حبس مىنمود واگر معلوم مىشد كه مفلس است أو را رها مىساخت " ( 3 ) . ولى نسبت روايات دسته دوم به روايت فوق ، عموم وخصوص مطلق مىباشد چرا كه روايات دال بر حبس مديون مطلق است وشامل تمام اقسام دين مىباشد . ولى روايت زراره از امام باقر ( عليه السلام ) مخصوص به سه دسته از اقسام دين است پس روايت زرارة روايات دسته دوم را تخصيص مىزند وجواز حبس ، منحصرا در همان سه دسته خواهد بود وبنابر اين حكم حبس نسبت به شخص مدعى اعسار با فرض جهل به حال أو صحيح به نظر نمىرسد . ولى سؤال قابل بررسى در اين مورد آن است كه آيا دعوى اعسار از چنان كسى پذيرفته مىشود يا خير ؟ جواب : بايد گفت كه اين دعوى مقبول نخواهد بود ، زيرا أولا اعسار ، يك امر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 181 ، باب 11 از أبواب كيفية الحكم ، حديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 148 ، باب 7 از أبواب احكام الحجر ، حديث 1 و 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 180 ، باب 11 از أبواب كيفية الحكم ، حديث 1 .