مىشود وسابقه عدم دارد لذا أصل ، با دعوى اعسار ، مطابقت دارد . تحقيق در اين مسأله توضيح بيشترى را طلب مىكند . در اين زمينه بايد گفت كه : در صورتي كه حال مدعى اعسار معلوم نباشد وضعيت وى به سه صورت مىتواند باشد : صورت أول : آن كه سابقا معسر بوده است پس به استصحاب ، حكم به اعسار وى مىشود وطبق آية شريفه : * ( فنظرة إلى ميسرة ) * ( 1 ) به أو تا وقت تمكن مهلت داده مىشود وبر مدعى است كه موسر بودن مدعى اعسار را اثبات كند . صورت دوم : آن كه سابقا موسر ومتمكن بوده است كه در اين صورت با استصحاب ، به موسر بودن أو حكم مىشود وبر اوست كه معسر بودن خود را اثبات كند ودر اين صورت مىتوان أو را به جرم عدم پرداخت دين خود ، محكوم به زندان نمود ، زيرا پيامبر ( صلى الله عليه وآله ) مىفرمايد : " الواجد بالدين يحل عرضه وعقوبته " ( 2 ) ، شخص متمكن وموسر در صورت امتناع از پرداخت دين خود ، سزاوار عقوبت مىباشد . صورت سوم : آن كه حالت سابقه أو مشخص نباشد كه آيا معسر يا موسر بوده است . در اين صورت حكم به حبس أو بر خلاف عدالت مىباشد چون مجازات بدون سبب مشخص ظلم محسوب مىگردد ، ودر اين فرض جرم مدعى اعسار محرز نگرديده است ، در اين زمينه روايتي است از زرارة از امام محمد باقر ( عليه السلام ) كه مىفرمايد : " أمير المؤمنين على ( عليه السلام ) در مورد دين فقط سه دسته را

--> ( 1 ) سوره بقره ، آية 280 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 90 ، باب 8 از أبواب دين وقرض ، حديث 4 .