5 - " شرايط استماع دعوى " : فقها وحقوقدانان براي استماع دعوى چند شرط بيان داشته اند كه بعضي از آنها مربوط به " مدعى " وبعضي ديگر مربوط به خود " دعوى " است وبرخى مربوط به مدعى ( خواسته ) وبرخى ديگر مربوط به مدعى عليه مىباشد : شرط أول : اهليت مدعى يا به تعبير فقهى آن كمال مدعى ، به بلوغ وعقل ، بنابر اين ، دعوى مجنون وغير بالغ هر چند مخير باشد قابل استماع نيست . دلايلى هم براي اعتبار اين شرط ذكر شده است : 1 - اجماع فقهاى اسلام . 2 - دادگاه به علت آن كه غير بالغ ومجنون شرايط تكليف را ندارند نمىتواند آنها را ملزم كند وآنها نيز ملزم به تبعيت از احكام دادگاه نيستند . 3 - رواياتى كه از أئمة أطهار ( عليهم السلام ) وارد شده است . تمام أدله فوق ، مبنى بر اين است كه اعمال صبي وغير بالغ ، نافذ نيست . أدله فوق منحصرا در مواردى صادق است كه احكام دادگاه موجب تصرف در أموال شود كه مجنون وغير بالغ ، ممنوع از تصرف مىباشند . اما در مواردى كه آن احكام مربوط به تصرفات ممنوعه نباشد مثلا در موردى كه مجنون يا صبي مدعى شود كه شخصي عليه أو مرتكب جنايتي شده است ويا از أو سرقت نموده است در اين گونه موارد مقتضاى عموم أدله قضاوت به قسط وعدل ، ايجاب مىكند كه به دعوى رسيدگى شود ولى أموال در اختيار آنها قرار نمىگيرد . شرط دوم : " رشد مدعى " . بنابر اين اگر مدعى إبله يا سفيه باشد دعوى أو قابل استماع نيست . دليل بر اعتبار اين شرط ، اجماع فقها مىباشد . البتة اعتبار اين شرط نيز مخصوص به مواردى است كه دعوى وى مربوط به تصرفات مالي باشد اما در