غير موارد تصرف مالي مثل قذف ، جنايت ونكاح ، دعوى وى قابل استماع خواهد بود . شرط سوم : دعوى مدعى بايد مربوط به خود وى يا موكل أو يا كسى كه بر أو ولايت يا وصايت ويا قيموميت يا حكومت داشته باشد ، مثل مدير شركت وأمثال أو . پس دعوى بر مال غير ، بدون روابط فوق قابل استماع نيست ، زيرا أدله وجوب قضا مخصوص به مورد متخاصمين است ودر مورد دعوى بر مال غير مدعى عليه طرف وخصم مدعى نيست . در همين رابطه مادة 2 قانون آيين دادرسى مدنى مىگويد : هيچ دادگاهى نمىتواند به دعوايى رسيدگى كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع رسيدگى به دعوى را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند . شرط چهارم : مدعى به ( خواسته ) بايد ممكن باشد . پس دعوى بر امر محال قابل استماع نيست . البتة مقصود از امكان ، منحصرا امكان عقلي نيست بلكه أعم از امكان عقلي ، عادى وشرعي است . در مورد امكان عادى مىتوان گفت كه اگر مثلا شخص فقير وبي بضاعتى دعوى كاخ گرانبهايى را بنمايد چنين دعوايى به علت عدم امكان عادى آن قابل رسيدگى نيست . ومقصود از امكان شرعي آن است كه خواسته از نظر شرعي وقانوني جايز وقابل تملك باشد . بنابر اين مالي كه قابل تملك نباشد أعم از اين كه بر خلاف اخلاق حسنه يا مخل نظم عمومى باشد يا نباشد ، طرح دعوى در مورد آن صحيح نيست . مثلا گاه مىشود " خواسته " عبارت از مالي است كه از راه قمار يا خريد وفروش مشروبات الكلى به دست آمده است كه اين خواسته بر خلاف اخلاق