واوست كه اگر دعوى را رها نمايد نزاع فيصله مىيابد . وچون ادعاى وى بر خلاف أصل وظاهر مىباشد لذا ارزش اثباتى واحتمالي آن ضعيف تر از احتمال موجود در طرف منكر است . لازمه اين سخن آن نيست كه براي لفظ مدعى ومنكر معنا ومفهوم ديگرى غير از مفهوم لغوى وعرفى آن ادعا كنيم وبراي آن حقيقت شرعيه يا متشرعيه قائل شويم ، چرا كه لفظ مدعى ومنكر همان معناى لغوى خود را دارا مىباشد ولى چون در مورد قضا وارد شده است ودر باب فصل خصومات كسى كه ادعا مىكند مىخواهد مطلبي را به عهده طرف خود القا نمايد كه با توجه به تطبيقات ومصاديق قاعده چنين به دست مىآيد كه " مدعى " كسى است كه دعوى أو بر خلاف أصل باشد ، ومنكر كسى است كه سخن أو مطابق با أصل مىباشد . 4 - " موارد اشتباه وعدم تشخيص مدعى ومنكر " : در صورتي كه دادرس نتواند مدعى را از منكر تشخيص بدهد مىتواند يكى از اين سه راه را اختيار كند . أول آن كه : هر دو دعوى در اثر تعارض وعدم تشخيص مدعى ومنكر تساقط نموده ودر نتيجة دعوى هم ساقط شود . دوم آن كه : قاضى به صلح متوسل شود . خواه متعلق سازش وصلح ، حق مورد ادعاى طرفين باشد يا معاف نمودن يكى از أصحاب دعوى از اقامه دليل باشد . سوم آن كه : به قرعه متوسل شود . چرا كه در حديث است براي هر مجهولي مىتوان به قرعه تمسك نمود ( 1 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 189 ، باب 13 از أبواب كيفية الحكم ، حديث 11 .