حجيت واعتبار مىباشد ، زيرا أولا اگر قاضى در قضاوت خود به مدارك غير متعارف متوسل شود قاضى ومنصب قضاوت مورد اتهام وسؤال قرار خواهد گرفت . ثانيا بر أساس حديث : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ( 1 ) ، - بنابر اين كه " بينات " به معناى مطلق دليل وآنچه كه موجب وضوح است باشد - ، بايد آن بينه ودليل به نظر عرف موجب وضوح وعلم باشد . بنابر اين ، مفهوم حديث آن است كه بينه ودليلي در قضاوت حجت است كه در نظر عرف وعموم مردم موجب علم ويقين باشد . 8 - بنابر آنچه گفته شد قاضى نمىتواند به أدله اى كه به نفع يكى از أصحاب دعوى است توجه كرده وبه أدله ديگرى توجه نكند . در اين جهت حتى اگر قاضى را در قضاوت خود آزاد دانسته وأو را مقيد به أدله قانوني ندانيم در عين حال هر دليلي را كه يكى از أصحاب دعوى اقامه مىكند بايد مورد توجه قرار گيرد وحتى دليلي كه خود دادگاه ارائه مىدهد بايد در معرض اطلاع طرف دعوى قرار داد تا اگر وى نيز مدرك مخالف يا رد آن دليل در اختيار داشته باشد ارائه نمايد در غير اين صورت دادگاه متهم به عدم رعايت بي طرفي خواهد شد . به همين جهت مادة 144 قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مىكند در صورتي كه دادخواست كامل باشد يك نسخه از دادخواست وپيوستها را با تعيين روز وساعت جلسه دادرسى براي مدعى عليه ارسال مىشود تا اگر دليل يا سندى يا ردى داشته باشد ارائه نمايد وحتى مىتواند از دادگاه تأخير جلسه را بخواهد .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، 18 ، باب 2 از أبواب كيفيت حكم ، حديث 1 .