قسمت أخير مادة 146 قانون آيين دادرسى مدنى نيز چنين مىگويد : در صورتي كه مدعى عليه به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را بخواهد . مدعى حتى مىتواند براي بررسى أدله طرف ، تجديد جلسه را بخواهد در اين رابطه مادة 147 همان قانون چنين مىگويد : مدعى نيز مىتواند تجديد جلسه را بخواهد در صورتي كه مدعى عليه اقامه دلايل كند كه دفاع از آن براي مدعى مقدور نباشد مگر با ارائه اسناد جديد ، در اين صورت براي حاضر كردن اسناد جديد ، جلسه ديگرى معين مىشود . در موقع تحقيقات محلى نيز تصريح شده است كه بايد با حضور أصحاب دعوى باشد . ومادة 429 قانون مزبور در اين رابطه است : دادگاهى كه تحقيقات را اجرا مىكند بايد وقت ومحل تحقيقات را معين كرده وقبلا به طرفين اطلاع دهد . مادة 427 نيز مىگويد : هر گاه قرار تحقيق به درخواست يكى از طرفين صادر گردد طرف ديگر نيز مىتواند در موقع تحقيقات مطلعين خود را در محل حاضر نمايد . همچنين بر أساس مادة 438 قانون آيين دادرسى مدنى پس از معاينه محل ، صورتي از آن نوشته شده وبه امضاى مأمور دادگاه وأصحاب دعوى مىرسد . حتى در صورت غائب بودن مدعى عليه در شرع وقانون به أو حق واخواهى داده شده وگفته شده : " الغائب على حجته " . با ملاحظه مواد فوق وديگر مواد چنين به نظر مىرسد كه قاضى در كيفيت قضاوت محدوديت داشته ودادگاه بايد أدله هر يك از أصحاب دعوى را به نظر ديگرى برساند . 9 - هر چند كه ما طرفدار قضاوت آزاد بوده وقاضى را مجاز بدانيم كه در مقام قضاوت كه از هر راه وبه هر كيفيت متعارف تحصيل علم نموده وعلم أو حجت باشد . اما اين مسأله يك استثنا دارد وآن در مورد حدود الهى است . مثلا در باب زنا