مانند شيخ طوسي ( رحمه الله ) وغيره بر اين نظر دعوى اجماع نموده اند " . وبعد اضافه مىكند : " أقوى همان رأى مشهور است ، زيرا اگر قاضى مقيد به بينه واقرار ( أدله قانوني ) باشد وبر خلاف علم خود قضاوت نمايد يا بايد بر خلاف عدالت قضاوت نمايد كه اين خود فسق وگناه بزرگى است ويا بايد قضاوت را متوقف نموده كه اين هم بر خلاف مصالح عامه مىباشد " ( 1 ) . اما مخالفان با قضاوت آزاد وطرفداران تقييد قضا نيز دلايلى ارائه داده اند : دليل أول - اگر قاضى مجاز باشد تا از هر طريق وبه هر كيفيتى كه تحصيل علم نمود قضاوت نمايد طبعا در معرض اتهام قرار خواهد گرفت وبالأخره يكى از متداعيين كه حكم بر عليه أو صادر شده قاضى را متهم به عدم رعايت بي طرفي مىكند وممكن است كه قضاوت وى زير سؤال قرار بگيرد . جواب : بايد گفت كه طبيعت قضا چنين اقتضا مىكند وغالبا قاضى حتى اگر به عدالت رفتار كند ويا به أدله قانوني عمل كند ذينفع أو را ستايش نموده ومحكوم عليه أو را متهم مىنمايد . دليل دوم - رواياتى است كه راه قضاوت را به أدله قانوني منحصر مىكند ، مثل : " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " . يعنى تنها راه قضاوت ، شهادت است كه به عهده مدعى است وراه ديگر سوگند است كه به عهده منكر مىباشد . وروايت منقول از پيغمبر ( صلى الله عليه وآله ) كه مىفرمايد : " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " ( 2 ) ، تنها راه قضاوت من بينه وقسم مىباشد . ويا رواياتى كه مىگويد : تنها

--> ( 1 ) عروة الوثقى 3 : 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 169 ، باب 2 از أبواب كيفية الحكم ، حديث 1 .